نفت لجنة الحريات بنقابة المحامين على لسان "أسعد هيكل" - المتحدث الرسمي باسمها - أي تصريحات أو بيانات او بلاغات صدرت منها تجاه الرموز و القيادات الوطنيه في مصر خلال الفترة الماضية ، و تنوه اللجنه الي ان تاريخها و مبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية ، فاللجنه بالاساس هي لجنة للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة للشعب المصري ، و اذا كان قد نشر او اذيع كذبا علي بعض المواقع الالكترونيه او الصحف او القنوات خلال الايام الماضيه ان اللجنة قد تقدمت بأحد البلاغات الي السيد المستشار النائب العام ضد بعض الشخصيات السياسية او الوطنية مثل د محمد البرادعي ، حمدين صباحي ، عمرو موسي او غيرهم ، فان اللجنة تعلن ان هذا كذب محض لا يسانده دليل يؤكد صدوره من اللجنه ، خاصة و ان ماتم نشره من اخبار كاذبة قد افتقد أي مستند او بيان او صورة من البلاغ يدلل علي مصداقيتها . و تنوه اللجنه الي حضرات السيدات و الساده الصحفيين و الاعلاميين الي تحري الدقه فيما ينشر من اخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد ، خاصه مع تقلب و تغيير المواقف علي الساحة السياسية و كذا تقلب و تغيير مواقف الاشخاص ذاتها . و حرصا من اللجنه علي دقة ما يصدر عنها من بيانات او نشاطات في ظل تلك الاجواء و حرصها ايضا علي حق الصحافة و الاعلام علي تنول ذلك و طرحه للرآي العام ، فان اللجنه قد قررت برئاسة الاستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين تحديد عضو واحد من أعضائها يتولي التخاطب و الحديث مع الجهات الاعلاميه و هو الأستاذ/ اسعد هيكل المحامي عضو اللجنة ، و عدم الاعتداد بأي تصريحات خلاف ذلك . و تشير اللجنة اخيرا الي ان المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيله الحالي الذي بات يغلب عليه الطابع السياسي اكثر منه الحقوقي خاصة بعد استقالة العديد من اعضائه تري اللجنه انه اصبح مفتقدا لمبدأي الاستقلالية و التجرد كمعيارين أساسين لأدائه مما يستتبع عدم صلاحيته للمتابعة و الرقابة علي أعمال الاستفتاء علي الدستور المزمع إجراءه في 15 من شهر ديسمبر الحالي ، و الجدير بالذكر ان اللجنة قد قررت تعليق موقفها النهائي بشأن كافه ما يتعلق بالاستفتاء سلباً او إيجابا لحين استيضاح بعض التطورات علي المشهد السياسي .