نفت لجنة الحريات بنقابة المحامين، أي تصريحات أو بيانات أو بلاغات صدرت عنها تجاه الرموز والقيادات الوطنية في مصر خلال الفترة الماضية، موضحة أن تاريخها ومبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية. وأكدت أنها قررت تعليق موقفها النهائي بشأن كافة ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور سلباً أو إيجابا لحين استيضاح بعض التطورات علي المشهد السياسى. وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تمثل لجنة للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة للشعب المصري، موضحة أنه إذا كانت قد نشر أو أذيع كذبا علي بعض المواقع الالكترونية أو الصحف أو القنوات خلال الأيام الماضية أن اللجنة تقدمت بأحد البلاغات إلي المستشار النائب العام ضد بعض الشخصيات السياسية أو الوطنية مثل الدكتور محمد البرادعي، حمدين صباحي ، عمرو موسي أو غيرهم، فإن اللجنة تعلن أن هذا كذب محض لا يسانده دليل يؤكد صدوره من اللجنة، خاصة وأن ما تم نشره من أخبار كاذبة افتقد أي مستند أو بيان أو صورة من البلاغ يدلل علي مصداقيتها. وأضافت أنها تنوه إلى الصحفيين والإعلاميين لتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة مع تقلب وتغيير المواقف علي الساحة السياسية وكذا تقلب و تغيير مواقف الأشخاص ذاتها، وقالت :" حرصا من اللجنة علي دقة ما يصدر عنها من بيانات أو نشاطات في ظل تلك الأجواء وحرصها أيضا علي حق الصحافة والإعلام علي تناول ذلك و طرحه للرأي العام، فإن اللجنة قررت برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، تحديد عضو واحد من أعضائها يتولي التخاطب والحديث مع الجهات الإعلامية وهو أسعد هيكل، المحامي، عضو اللجنة، و عدم الاعتداد بأي تصريحات خلاف ذلك. وأشارت اللجنة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي الذي بات يغلب عليه الطابع السياسي أكثر منه الحقوقي، خاصة بعد استقالة العديد من أعضائه، أصبح مفتقدا لمبادئ الاستقلالية والتجرد كمعيارين أساسين لأدائه مما يستتبع عدم صلاحيته للمتابعة و الرقابة علي أعمال الاستفتاء علي الدستور المزمع إجرائه في 15 من شهر ديسمبر الحالي.
