أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار مكرم عواد القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته. وشهدت الجلسة مفاجأة كبرى بعدم حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وأفرد أسرته وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمة الدفاع عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له منهم. ومن ناحية أخرى قررت الدائرة 56 استئناف مدنى برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيل النظر فى الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع للكشف عن سرية الحسابات المصرفية السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية فى جميع البنوك داخل مصر وبيان ما إذا كانت سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق حسنى مبارك تتصرف فيها بمفردها بالسحب والإيداع من عدمه - وذلك إلى جلسة الغد الأربعاء . وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن الحسابات السرية للمكتبة فى ضوء البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق والذى قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى المصرى بفرع مصر الجديدة وأن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أمريكى وأن سوزان ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها فى أموال ذلك الحساب . وأشار بكرى فى بلاغه إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الإسكندرية وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فى تلك الأموال دون الرجوع لأحد أو مشاركة حتى من إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة فى التصرف فيها رغم أنه صاحب حق أصيل فى التوقيع على أى مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات مؤكدا أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح. وشمل قرار محكمة الجنايات بحق الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته (زوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر) جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها. ومن جانبها, طلبت النيابة إلى المحكمة تأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف بصورة مؤقتة فى جميع أموالهم, استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة. وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة, بالإضافة إلى عقوبة الغرامة بالإضافة إلى أن محكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره. يذكر انه حضر أحد المحامين مدعيا أنه المحامى عن مبارك وأسرته غير أن المحكمة تبين لها أنه لا يحمل توكيلا عنهم فرفضت السماح له بالمرافعة وإثبات الحضور فى القضية.
