كتب – إبراهيم قراعة وسامية فاروق : قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل التحفظ على أموال الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته لجلسة 8 مارس الجارى للاطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد رئيس المحكمة. وفي بداية الجلسة طلب المحامي أمير صباح من مكتب محمد حمودة المحامي إعطاء مهلة لأسرة الرئيس السابق لتشكيل هيئة دفاع من شيوخ المحامين وطلب الاطلاع على الأوراق حتى تستقر الأوضاع الأمنية فى البلاد. وأوضح الدفاع أن من حق الرئيس السابق وأسرته أن يجدوا من يدافع عنهم فى مناخ ديمقراطى. وقال المحامى أمام المحكمة: إن محمد حمودة لم يقبل الدفاع عن الرئيس حتى الآن، مما أثار المحكمة والنيابة وطلبوا منه تحديد موقفه في الدفاع عن الرئيس. وأشار الدفاع إلى أنه في حالة ظهور أي تهمة فساد أو تربح أو الإخلال أو الإهدار بالمال العام سيتنحى الدفاع عن الاستمرار في القضية. واعترضت المحكمة على أقوال الدفاع ورفضت المحكمة تدخل أحد المحامين في الدعوى، وقالت: إن المحكمة تنظر قرار التحفظ الصادر من النائب العام. من ناحية أخرى تنظر محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء قرار التحفظ على أموال كل من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق و22 مسئولا ورجل أعمال. كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته وهم سوزان ثابت وأبناؤهم علاء وجمال وزوجاتهم هايدى راسخ وخديجة الجمال وأبناؤهم فريدة جمال وعمرو علاء ، ومنعهم من مغادرة البلاد والتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك و الشركات المملوكة للرئيس المخلوع حسنى مبارك، وزوجته سوزان صالح ثابت، و نجليه علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما و أولادهما . وكان النائب العام قد تلقى بلاغات متعددة تشير إلى تضخم ثروة الرئيس المخلوع و أفراد أسرته داخل البلاد، حيث قدم عدد من أصحاب تلك البلاغات مستندات ومعلومات مهمة بهذا الشأن.
