وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من الأسئلة لممثلي وزارة الصحة أثناء اجتماع اللجنة اليوم، قائلا: ما هو شكل المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المستشفيات الحكومية؟، وما هي خطة الوزارة لحل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية؟ وما هو المعتمد والمنصرف فعليا والمطلوب الموازنة المقبلة؟. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقًا للمعايير الموضوعة وأن دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة. وأضاف الوزير، أنه سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات من البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة، لافتًا إلى أن الأسعار لن تزيد على الإطلاق والمواطن لن يُضار لأنه سيتلقى الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها. وأشار الوزير، إلى أن المريض بدلًا من أن يذهب للمستشفى ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب سيذهب للمستشفيات في أي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة. وفيما يتعلق بنقص الدواء، أكد أن الفترة السابقة كانت بسبب الأزمة الدولارية وتكاد تكون غير موجودة الآن، ولكن خطوط الإنتاج في المصانع ما زالت لا تعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية المطلوبة. وأوضح الوزير، أن معظم الأدوية بعيدًا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخرى يتم إنتاج 95% منها محليا، وأن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدًا، وتم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف والشراء الموحد وهيئة الدواء والأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لحل المشكلة والحفاظ علي صناعة الدواء.
