تلقى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة توجيهات من رئاسة الجمهورية بسرعة إنهاء أزمة نواقص الأدوية وبضرورة العمل على راحة المواطنين وتوفير الخدمات الطبية بشكل لائق، وأكد الوزير أن الدولة قررت استيراد الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار. وذلك بعد تشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي الصحة والمالية وشركة فاكسيرا وعددًا من الجهات المعنية الأخرى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للتفاوض مع الشركات المستوردة للدواء، والتعاقد على كميات الأدوية المطلوب استيرادها لمدة عام لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأكد رئيس الوزراء، أن تقوم مجموعة العمل بمراجعة المنظومة الخاصة بتوزيع الدواء فى مصر، لوضع أسس لتحديد سعر الدواء، بحيث يشمل عمولة الوكيل المحلى، وكذلك مراجعة تكلفة النقل والتوزيع والعمولات، كما وجه بعقد اجتماع آخر مع شركات إنتاج الدواء المحلي لمراجعة تكلفة إنتاج الدواء وسعر البيع الحالي، وذلك استنادًا إلى نسبة المكون المستورد أو المحلي فى تلك الأدوية. كما تقدم وزير الصحة، بتقرير يشير إلى الحصر الذي تم إجراؤه للمستحضرات الدوائية فى السوق المصري، مؤكدًا أن معظم الأدوية المتداولة بالسوق لها بدائل بذات الفاعلية، كما تضمن الحصر تحديد عدد من الأدوية التي ليس لها بدائل، خاصة المتعلقة بعلاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، لسرعة استيرادها من الخارج. تطوير القطاع العام وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أنه توجد بالفعل أزمة كبيرة فى سوق الدواء بنقص عدد كبير من الأدوية الحيوية وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى عدم توريد الدواء من جانب شركات الأدوية للمستشفيات الحكومية، مما يمثل خطورة كبيرة على المنظومة الصحية فى مصر، وأيضًا غياب أصناف معينة من الصيدليات الخاصة مما أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير. وشدد على ضرورة وجود حلول سريعة للأزمة، فبعد ارتفاع سعر الدولار للضعف، وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، فبعض الأدوية مازال لها هامش ربح والبعض الآخر ليس له هامش ربح بعد الارتفاع، لذلك لابد من تدخل الحكومة لدعم شركات الأدوية بتوفير المواد الخام أو العملة الصعبة أو تخفيض الضرائب أو إي وسيلة من وسائل الدعم، لضمان استمرار الشركات فى الإنتاج لما له من تأثير على المواطنين. وناشد الحكومة بضرورة الاهتمام بشركات "القطاع العام " للأدوية وتطويرها لأن الدواء أمن قومي، ومسألة الاستمرار على نهج الاستيراد من الخارج، يمثل خطورة كبيرة فى ظل تحرير سعر الصرف. خصخصة الصحة ومن جانبه قال محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إنه منذ البداية انحاز وزير الصحة لرجال الأعمال بدلا من الانحياز للمرضى والفقراء، مندهشًا من أنه بعد تقديم صاحب أحد سلاسل الصيدليات ومخازن الأدوية، بطلب يوم 15 مايو بزيادة الأسعار بكيفية معينة، وفى اليوم التالي يتقدم الوزير بالطلب إلى مجلس الوزارة وإقراره من مجلس الوزراء، دون صدوره بقرار وزاري له رقم وتاريخ. وأشار إلى أن المنظومة الصحية فى مصر، تعتمد بشكل كامل على الاستيراد من الخارج، وبالتالي بعد حدوث الأزمة الاقتصادية الحالية، فبعض المراكز والمستشفيات تستخدم الفلاتر مرتين، خاصة أن المحاليل الطبية التي نصنعها لدينا أزمة فى توافرها، فتصريحات الوزارة ليس لها علاقة بالواقع، فنصف المرضى يقومون بعملية الغسيل الكلوي بالقطاع الخاص لأن هناك اتجاهًا فعليًا إلى خصخصة وزارة الصحة. تجاهل الوزارة وأضاف خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن وزير الصحة غير متابع للمشاكل الحقيقة للقطاع الصحي فى مصر، بنفيه لكل مشاكل القطاع فى محاولة للهروب من الأزمات وعدم وجود حلول حقيقة لها، مما يؤدى إلى تفاقمها، مثلما حدث فى مشكلة نقص الأدوية، موضحًا أن الأزمة متواجدة منذ أكثر من 6 أشهر ولكن الوزارة تجاهلتها حتى وقتنا هذا. وتابع، أن مشكلة أزمة الأدوية، ليست فى المادة الخام فقط، ولكن بالماكينات وقطع الغيار والسيارات، التي تستخدم فى التوزيع، والورق الذي يتم استيراده من الخارج وليس المصنع فى مصر، وبالتالي كل ذلك يرفع من تكلفة الصنف الواحد، مشيرًا إلى معاناة الصيادلة فى تعدد البدائل، فلا توجد دولة فى العالم بها 12 بديلاً لكل دواء، وبالتالي يضطر الصيدلي لشراء 100 عبوة من نفس الصنف، وفى حالة عدم التصريف، لا يستطيع إرجاعها إلى الشركة مرة أخرى،وأيضا إهمال الإنتاج المحلى، وحصولنا على المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط، بعد أن كنا فى المركز الأول فى الإنتاج، بسبب اعتمادنا الكامل على الاستيراد من الخارج وتجاهل الإنتاج المحلى. وأوضح، أن أزمة المحاليل ترجع إلى قرار الوزير بغلق مصنع المتحدون بالكامل ووقف كل خطوط إنتاجه، بعد حدوث مشكلة محلول الجفاف منذ سنة مضت، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن يتم وقف خط إنتاج محلول الجفاف فقط بدلاً من توقف خطوط إنتاج المصنع بأكمله، والذي أحدث أزمة، وعدم توقف خطوط إنتاج لم يثبت حولها أي شكاوى أو أخطاء فى الإنتاج، لتفادى مشكلة نقص المحاليل، خاصة أن المصنع يمثل حوالي 60 % من حجم السوق المحلى. وأكد أنه من الطبيعي أن لا تقبل الشركات أي خسارة فى ظل الأزمة الراهنة فى سوق الدواء وارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة عليها دور كبير فى طرح مناقصات عالمية لاستيراد وتوزيع الأدوية المستوردة، التي لا يوجد لها بديل فى السوق المحلي. الحكومة لا تتدخل ومن جانبه أكد هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة هي المسئول الأول والرئيسي فى أزمة الدواء المصري حاليًا، منذ صدور قرار رفع أسعار الأدوية بدون وضع أي معايير أو ضوابط لتطبيق القرار، موضحًا أنه تم تقديم أكثر من طلب إحاطة إلى الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة حول أزمة الأدوية، وفى كل مرة يتعهد بحل مشكلة نواقص الأدوية وتوفيرها، وأن هناك خطة لحل الأزمة وتوجيهات من الرئاسة. وأشار إلى أن الحكومة عندما اتخذت قرار تحرير سعر الصرف "القرار الخاطئ" لم تكن مستعدة لنتائج القرار وتأثيره على سوق الأدوية فى مصر، وبالتالي عدم وجود خطة للتعامل مع الأزمة، لافتًا إلى أن التأثير ليس مرتبطًا فقط بنواقص الأدوية وإنما باختفاء المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية كالدعامات والأسترة. وأضاف "الحريري" أنه فى ظل فوضى أسعار ونقص الأدوية، الحكومة لا تتدخل ولا تقوم بدورها الرقابي على الصيدليات ومصانع الأدوية وخاصة غرفة صناعة الدواء، حيث إنها المتحكم الأكبر فى صناعة الدواء بمصر، مبينًا أنه أثناء تمثيل الحكومة أمام لجنة الصحة، أوضحت أنها لا تملك رؤية حقيقية للخروج من الأزمة، خاصة أنها ليست وليدة اللحظة، وتفاقمت بعد تحرير سعر الصرف.
