التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، والتي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية. وأكد رئيس الوزراء، أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسئولى الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ. ولفت "مدبولي" إلى أن هناك اهتمامًا بالتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مُقترحًا أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. وخلال الاجتماع، تقدم ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية، ومُتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، كما ثمّن اهتمام أعضاء الحكومة، بحضور جلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء. وعرض "رشوان" شرحًا تفصيليًا حول آليات متابعة ال 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي ذات السياق، لفت المُنسق العام للحوار الوطني إلى أنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها؛ فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرًا بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن كل تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، مُتقدمًا بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومُؤكدًا أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات، للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية. بدورهم، قال أعضاء اللجنة التنسيقية، إن الرأي العام يلقى ترحيبًا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني، وإصدار رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات. وأعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع. واقترح أعضاء اللجنة التنسيقية، أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، مُؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المُخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خططًا زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها. وأكد أعضاء اللجنة التنسيقية المُشتركة للحوار الوطني، أن حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، يُضيف ثِقلاً للنقاشات، ويُسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلان بصورة مُكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومُخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي، لكي يُدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات. كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية، أهمية عدد من التوصيات التي تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين، وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية، في ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة، وبدء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات، يؤكد أهمية هذه الآلية في التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة، والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: سنعمل معًا على وضع أجندة تنفيذية لل 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقًا للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
