يستعد بنكا الأهلي ومصر لإيداع أول استحقاق للشهادة ذات الفائدة 25% في حساب العملاء بداية من يوم الجمعة القادمة حتى نهاية آخر استحقاق فيها أول شهر فبراير القادم. ورجح مصرفيون طرح البنكين الحكوميين شهادة جديدة بنفس سعر العائد 25% بهدف تحفيز العملاء على إعادة استثمار مدخراتهم مرة أخرى تجنبا لخروج جزء من المدخرات لشراء سلع استهلاكية بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا في 4 يناير 2023 طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة سنوي 22.5% يصرف العائد شهريا و25% يصرف مع نهاية أجلها، وتم إغلاقها في 31 يناير بعد ما جمعت مدخرات بنحو 500 مليار جنيه في 28 يوما. وجاء طرح الشهادة مرتفعة العائد تزامنا مع خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة معدل التضخم. وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد بفائدة 25% مع قرب استحقاق الشهادة القائمة بنفس العائد بهدف الحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزٍ. واستبعد عبد العال، لجوء بنكي الأهلي ومصر إلى طرح شهادة بأكثر من 25% لعدم الحاجة لها ولصعوبة تكلفة تشغيلها على البنوك وتبعاتها على ربحيتها. واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع التوقع السابق، بإعادة طرح البنوك الثلاثة المصدرة للشهادة السابقة بعائد 25% مرة أخرى مع قرب استحقاقها بهدف إتاحة فرصة لعملائهم لإعادة الاكتتاب فيها مجددا. وأوضح أن طرح بنكي الأهلي ومصر أو أية بنوك أخرى شهادة مرتفعة العائد بفائدة تفوق 25% سنويا قد لا يكون مطروحا حاليا، وذلك بسبب زيادة الضغوط الناجمة منها على ربحية البنوك كما أصبح طرح البنوك شهادات بأسعار مرتفعة على حساب ربحيتها أمرا غير مستحب. وتعد الشهادة ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 19% للعائد الشهري، أعلى عائد تقدمه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة منذ أبريل الماضي وحتى الآن. وتتشابه أسعار الفائدة في بنكي الأهلي ومصر مع نفس الفوائد المقدمة في البنوك الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد 6 سنوات من تصدر البنكين الحكوميين في أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في القطاع. وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، طرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادة بسعر فائدة مرتفعة 25% مرة أخرى، وقد تصل إلى 27% هذه المرة، بحسب وصفه، مع استحقاق الشهادة القديمة خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم وتسارعه من بداية العام. وقال بدرة، لمصراوي، إن السوق بحاجة حاليا إلى طرح شهادة مرتفعة العائد بهدف تضييق فجوة العائد السالب على مدخرات العملاء، بعد ارتفاع معدل أسعار السلع، وفق مؤشر التضخم.
