نظمت اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، البرنامج التدريبي الثاني لموظفات وموظفي الوزارة حول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث. وقالت القاضية أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس، إن التدريب استهدف توعية 75 موظفة وموظف بوزارة العدل بجريمة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعي لها ودور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة. وأضافت أن فعاليات هذا اليوم تأتي تنفيذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 ، واستهدفت حماية الفئات الأولى بالرعاية، اذ أولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 عناية فائقة بالمرأة والطفل. ولفتت الى أن تلك الاستراتيجية تضمنت أربعة محاور رئيسية وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، فضلا عن محور للتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن هذه الاستراتيجية هي أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بالشرق الأوسط، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الفعلي المحرز في هذه المجالات. وأوضحت أن ذلك يأتي اتساقا مع الاستراتيجيات التي سبقتها كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، واستراتيجية تمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والتي انبثقت عنها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وأشارت أمل عمار إلى أن وزارة العدل حرصت على تطبيق رؤية الدولة فجاءت استراتيجيتها متضمنة هدفا رئيسيا في محورها السادس وهو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولى بالرعاية، واتساقا مع ذلك أعيد هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليتضمن إدارات متخصصة لتحقيق تلك الأهداف من بينها إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وإدارة الحماية القضائية للطفل والإدارة العامة للتدريب. من جانبها، عرضت إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبداية نشأتها، وأنشطتها. وألقى المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرة عن الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.. فيما ألقت القاضية رشا محفوظ والقاضي رفيق محمد أعضاء المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل محاضرة عن التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث. وعرضت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة محاضرة عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من هذه الجريمة.
