نظم المجلس القومى للمرأة، البرنامج التدريبى الثانى لموظفات وموظفى وزارة العدل حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث، والذى نظمته اللجنة التشريعية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدف توعية 75 موظفة وموظفا بجريمة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث والتعريف بالجريمة والتطور التشريعى لها ودور الطب الشرعى فى إثبات هذه الجريمة. وافتتحت فعاليات البرنامج التدريبى القاضية أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومى للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس، ونقلت تحيات المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة.
وأشارت القاضية أمل عمار، إلى أن فعاليات هذا اليوم تأتى تنفيذًا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014، واستهدفت حماية الفئات الأولى بالرعاية، إذ أولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021 عناية فائقة بالمرأة والطفل حيث تضمنت أربعة محاور رئيسية وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، فضلاً عن محور للتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعد هذه الاستراتيجية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار التقدم الفعلي المحرز في هذه المجالات، ويأتي ذلك اتساقاً مع الاستراتيجيات التي سبقتها كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والتي انبثقت عنها اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي سيتم استعراض جهودها، وقد حرصت وزارة العدل علي تطبيق رؤية الدولة فجاءت استراتيجيتها متضمنة هدفاً رئيسياً في محورها السادس وهو تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولي بالرعاية، واتساقاً مع ذلك أعيد هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ليتضمن إدارات متخصصة لتحقيق تلك الأهداف من بينها إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها وإدارة الحماية القضائية للطفل والإدارة العامة للتدريب .
فيما عرضت إيزيس حافظ رئيسة الادارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وبداية نشأتها، وأنشطتها.
وجاءت محاضرة المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة عن الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.
وألقى كل من القاضية رشا محفوظ والقاضى رفيق محمد أعضاء المكتب الفنى بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل التطور التشريعى لجريمة ختان الإناث
وعرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة محاضرة عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفية جمع الأدلة وحفظها والجوانب الطبية الشرعية للتعامل مع الناجيات من الاعتداءات.
