كشفت البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن نحو 3ر17 مليون شخص من سكان البلاد تعرضوا لخطر الفقر والتهميش الاجتماعي في العام الماضي. وذكر المكتب في مدينة فيسبادن أن هذا العدد يعادل خمس عدد سكان البلاد (9ر20%)، وهي نسبة تكاد تقارب النسبة المسجلة في عام 2021 والتي وصلت إلى 21%. واستند المكتب في بياناته إلى النتائج الأولية للمسح الذي يجريه الاتحاد الأوروبي عن الدخل وظروف المعيشة في دول التكتل. وبحسب هذه البيانات، يعد الشخص في دول التكتل معرضا لخطر الفقر أو التهميش الاجتماعي إذا انطبق عليه واحد من هذه الشروط، الأول إذا تدنى دخله عن حد خطر الفقر، أو إذا تضررت أسرته المعيشية من حرمان كبير ماديا واجتماعيا أو كان الشخص يعيش في أسرة ذات مشاركة متدنية في العمل. وقال المعهد إن بعض الأشخاص ينطبق عليهم شرط واحد فقط وأضاف أن من الممكن أن تنطبق كل الشروط على أشخاص آخرين. ويعتبر الشخص معرضا لخطر الفقر إذا كان دخله يقل عن 60% من الدخل العام المتوسط لجميع سكان البلاد، ووصل صافي هذا الدخل في العام الماضي للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم على سبيل المثال إلى 1250 يورو شهريا. وأظهرت البيانات بشكل محدد أن نحو 2ر12 مليون شخص (7ر14% من سكان البلاد) كان معرضا لخطر الفقر في عام 2022، ووصلت هذه النسبة إلى 16% في عام 2021. وأضاف المكتب أن البيانات أفادت بأن 1ر5 مليون شخص في ألمانيا (1ر6% من السكان) تضرر من حرمان كبير ماديا واجتماعيا في العام الماضي مقابل 3ر4% في عام 2021، وأوضح المكتب أن هذا يعني أن " ظروفهم المعيشية تقيدت بشكل كبير بسبب نقص الموارد المالية" مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص ليست لديهم القدرة على سبيل المثال على دفع الإيجار أو فواتير الرهن العقاري أو السفر في عطلة لمدة أسبوع أو استبدال الأثاث المستهلك أو الذهاب لتناول الطعام أو الشراب خارج المنزل لمرة واحدة في الشهر برفقة الأصدقاء أو العائلة. وأظهرت البيانات أن نحو 7ر9% من سكان ألمانيا ممن تقل أعمارهم عن سن 65 عاما أو ما يعادل 1ر6 مليون شخص في البلاد عاشوا في العام الماضي داخل أسرة ذات مشاركة متدنية للغاية في العمل، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 5ر9% في 2021، وقال المكتب إن هذا يعني أن "أفراد الأسرة كانوا قليلين للغاية بوجه عام أو أنهم لم ينخرطوا في سوق العمل".
