عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءَا مع عدد من أعضاء البرلمان وبحضور عدد من الشركات المستثمرة في السوق المصري، حيث تم استعراض جهود الوزارة للتعامل مع التحديات التى تواجه القطاع الصناعي. وبحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس، كما بحث اللقاء سبل حل هذه التحديات من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة فرصها للنفاذ للأسواق الخارجية. وقال الوزير إن الوزارة وجهاتها التابعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات المستثمرة في السوق المصري من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية للتوسع في السوق المصري ومواجهة التحديات التي قد تواجهها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لزيادة معدلات النقد الأجنبي. وأوضح سمير أن الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالتصدير والاستيراد تقوم بدور محوري في تعريف المصنعين والمصدرين بأهم وأبرز الأسواق المستوردة للصادرات المصرية والفرص التصديرية المتاحة بالخارج والأسواق غير المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بمنظومة اتفاقيات تجارية مبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وتتيح مزايا تفضيلية عديدة للشركات المصدرة للخارج. ولفت الوزير إلى أن مركز تحديث الصناعة قد أعد قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج وذلك بناءً على تحديد 131 بند جمركى يمكن تصنيعها محلياً. كما أشار سمير إلى أن هذه المنتجات تمثل فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها. و تطرق أيضاً إلى بحث مشروع إحدى الشركات العاملة في السوق المصري في مجال إنتاج المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه، إجمالي صادرات سنوياً 100 مليون جنيه وسبل استفادة الشركة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة للمجتمع الصناعي.
