كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء أمس الأربعاء، عن إصدار الدولة العربية قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر، تبعه إجراء تنفيذي بوقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر. وبحسب الصحيفة الكويتية، فقد جاء قرار وقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. فيما نقلت عن مصادر مسؤولة في هيئة القوى العاملة أن توجيه وزير الداخلية تبعه قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر. لماذا صدر القرار؟ وفق القبس، أرجعت مصادرها أسباب القرار إلى ثلاثة أمور، أولها: ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط استقدام العمالة من مصر. وبحسب إحصائية حديثة، أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت فبراير الماضي، فإن عدد العمالة المصرية بات الأعلى في سوق العمل بالبلاد. ووفق الإحصائية، فإن العمالة المصرية ارتقت للمرة الأولى في سوق العمل بالكويت إلى المرتبة الأولى بنهاية سبتمبر 2021، متفوقة على العمالتين الهندية والكويتية. ووصل عدد العمال المصريين في الكويت 456.6 ألف عامل وعاملة، بنسبة %24 من كل العاملين في البلاد، البالغ عددهم نحو 1.9 مليون عامل وعاملة في كل قطاعات سوق العمل، باستثناء القطاع العائلي. وحلت العمالة الهندية في المرتبة الثانية بإجمالي 451.3 ألف عامل وعاملة وبنسبة %23.7، تلتها العمالة الكويتية بإجمالي 424.1 ألف مواطن كويتي في سوق العمل وبنسبة %22.3 فقط. وقبل أيام، أكدت الحكومة الكويتية، عزمها إنجاز مشروع التكويت في الجهات الحكومية، والالتزام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء على هذا الصعيد وفق القرار رقم 11 لسنة 2017. وفي إجاباتهم عن عدد من الأسئلة البرلمانية قال وزراء كويتيون بينهم وزير الدفاع والإسكان والأوقاف والتعليم العالي، إنهم ماضون قدماً نحو التكويت بالشكل الذي يساهم في دعم العمالة الوطنية في كل الوظائف. مخالفة السفارة المصرية القوانين! بحسب مصادر القبس، فإن ثاني أسباب وقف أذون العمل للمصريين يرجع إلى "مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل"، دون أن تحدد المصادر للجريدة ما هي القوانين التي خالفتها السفارة المصرية. لكن الصحيفة نفسها نقلت عن مصادر كويتية إشادتها بتحركات القنصلية المصرية لضبط عملية استقدام المصريين، وقالت المصادر الكويتية للجريدة في فبراير الماضي إن الملحقية العمالية المصرية في الكويت دعمت توجه الدولة الخليجية، بإغلاق باب التلاعب وتجارة الإقامات بأكثر من خطوة، الأولى تحديد حد أدنى لأجور عمالتها، بما لا يقل عن 200 دينار لحملة الشهادات الثانوية العامة وما دون ذلك، و350 ديناراً للجامعيين. إضافة لتدقيق كل العقود الواردة إليها ومقارنتها بالمسميات والشهادات التي يحملها العمال الراغبون بالعمل في البلاد، حيث ترفض الكثير من العقود التي لا تتوافق مع المؤهلات أو تسجل في رواتب شهرية أقل من التي يمكن الحصول عليها، الأمر الذي يمنع باب القدوم إلى البلاد من دون وجود وظيفة حقيقية. حسم سوق العمل ونقلت القبس عن المصادر الكويتية قولها إن ثالث أسباب وقف أذون العمل للمصريين يرجع إلى رغبة الكويت في "العمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة". وسبق إيقاف أذونات العمل خطوة أخرى من وزارة الداخلية الكويتية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي. وبحسب المصادر، فإن الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية، وضبط سوق العمل في البلاد. وتسعى الحكومة الكويتية للوصول إلى معالجات ملموسة لاختلالات التركيبة السكانية خلال 5 سنوات، عبر تطبيق خطة تستهدف ترحيل 70% من العمالة الوافدة، بينها الهامشية والأمية، والتي يبلغ مجموعها نحو مليون وافد. والعمالة الهامشية هي العمالة غير المنتظمة "السائبة"، وتصاعدت المطالب الكويتية بالتصدي لها خلال أزمة إغلاقات وباء كورونا باعتبارها خطرا مجتمعيا وأمنيا. رسوم جديدة في تصريحاتها للقبس، كشفت المصادر الكويتية أن هناك اشتراطات ورسوم جديدة لتوثيق تصاريح العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه، وأكدت: لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر، والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد. اقرأ أيضا: "القبس": الكويت تصدر قرارا بمنع دخول العمالة المصرية أول تعليق من القوى العاملة على أنباء منع دخول العمالة المصرية للكويت
