لجأت بعض مخابز" العيش الحر" والمخابز الأفرنجي، إلى رفع سعر الرغيف بعد زيادة أسعار المحروقات، بينما لجأ البعض الآخر لتقليل حجم رغيف الخبز بدلا من رفع السعر، بحسب ما قاله مسؤولون في شعبة المخابز باتحاد الصناعات والغرف التجارية، لمصراوي. وقال حسن المحمدي، رئيس شبعة المخابز بغرفة الشرقية التجارية ورئيس شعبة أصحاب المخابز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أي زيادة تطرأ على مدخلات إنتاج الخبز الحر تضاف على سعر المنتج النهائي. وأوضح المحمدي، أن أغلب المخابز تبيع الرغيف الحر بعد زيادة السولار والذي وزنه 90 جرام بنحو 1.5 جنيه، بينما لجأت بعض المخابز لتقليل حجم الرغيف ليتراوح وزنه بين 70 و75 جرام ليحافظ على سعره وهو جنيه واحد للرغيف الواحد. وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر، إلى جانب رفع أسعار المازوت والكيروسين وذلك لمدة 3 أشهر لحين مراجعتها، بحسب بيان من وزارة البترول الأسبوع الماضي. وثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، مع زيادة سعر الطن المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصبح سعر الطن 5000 جنيه. ولا تزال بعض مخابز العيش الحر والأفرنجي تستخدم السولار في الإنتاج، بينما يستخدم البعض الغاز الطبيعي. وأضاف المحمدي، أن أصحاب المخابز، تواجه أي زيادة جديدة سواء في أسعار المحروقات أو الدقيق أو الخميرة، برفع السعر أو تقليل حجم الرغيف، مشيرا إلى أن زيادة سعر السولار رفعت التكلفة على أصحاب المخابز بنحو 7% مقارنة بقبل الزيادة. واتفق معه عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، قائلا، إن الدولة لا تدعم المخابز الحرة "العيش السياحي والفينو"، وبالتالي أي زيادة في أسعار مدخلات الإنتاج تظهر دائما في السعر النهائي. "العيش الحر هو سلعة حرة التداول ولا تخضع لأي قوانين منظمة من وزارة التموين، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتسعير الخبز السياحي لمدة 3 أشهر لم يجدد"، بحسب حماد. وأضاف حماد، أن سعر الخبز الحر كأي سلعة يخضع للعرض والطلب وتتأثر أسعاره دائما بأي زيادات جديدة في مكونات إنتاجه، لذلك لجأت بعض المخابز لزيادة الأسعار أو تقليل الحجم. وكانت الحكومة، حددت سعر بيع الخبز المميز "الحر" في مارس الماضي والذي وزنه 45 جرام ب 50 قرشا، وال 65 جرام ب 75 قرشا ووزنه 90 جرام بجنيه و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، على أن يستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر. وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.
