قال أعضاء بشعبة المخابز وبرلمانيون، إن أسعار «الفينو» ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر، من 4500 جنيه للطن إلى نحو 5500 جنيه، الأمر الذي يمثل عبئًا على الأسر المصرية، التي تئن تحت وطأة الغلاء، خاصة وأنها تعتمد عليه كمكون أساسي للوجبة المدرسية. عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال إن «الفينو مثله مثل باقي السلع يخضع لسوق العرض والطلب، وهو سلعة حرة التداول، وليست مسعرة جبريًا أو خاضعة للقرارات التموينية، لا علاقة لوزارة التموين به». وأضاف حماد ل«المصريون»: «الدقيق الفاخر المستخدم في صناعة خبز «الفينو»، ارتفع سعره خلال الفترة الماضية، على الرغم من ذلك إلا أنه متوفر، وأسعاره لم تشهد ارتفاعًا حتى الآن، لكنه من الوارد أن يرتفع أسعاره الفترة المقبلة، نتيجة زيادة الطلب عليه»، بحسب قوله. رئيس شعبة أصحاب المخابز، أكد أنه لا يستطيع أحد التنبؤ بالسعر مستقبلًا، وما إذا كان من الممكن أن ينخفض أم لا، غير أنه ألمح إلى أن الأسعار غالبًا ستظل ثابتة ولن تشهد تقلبات. وقال حسن المحمدي، رئيس شعبة أصحاب المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن «هناك اتجاهًا لدى بعض أصحاب المخابز برفع أسعار المخبوزات خاصة «العيش الفينو»، وذلك بعد زيادة أسعار الدقيق في الفترة الأخيرة». وأضاف: «أصحاب المخابز قد يلجأون إلى رفع السعر أو تقليل وزن رغيف الفينو بعد أن ارتفعت أسعار الدقيق إلى نحو 5500 جنيه للطن، بدلًا من 4500 جنيه». وتابع: «الوزن القياسي لرغيف الفينو لابد أن يكون 50 جرامًا على الأقل، بينما يتراوح وزن الرغيف الموجود في السوق حاليًا بين 30 إلى 40 جرامًا»، متوقعًا ارتفاع أسعار الفينو العادي لتصل إلى 75 قرشًا للواحد. وقال رائف تمراز، وكيل لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن غياب التخطيط الجيد، ينتج عنه ظهور مثل هذه المشكلات، وكذلك تحميل المواطنين أعباء جديدة لم ترد بخاطر أحد. وأضاف ل«المصريون»، أنه «على الرغم من أن القمح المصري يعُد من أجود وأفضل أنواع القمح على مستوى العالم، إلا أن وزير التموين سمح للفلاحين بتوريد 2.5 طن فقط من الكمية الإجمالية التي تنتجه مصر والتي تقدر بنحو 9 ملايين طن، وسعى لاستيراد باقي الكمية التي تحتاجها مصر والتي تقدر ب15 مليون طن، ما يعني أنه يستورد 12.5 مليون طن من الخارج». وأشار إلى أن «الفلاحين قاموا بتحويل ال6 مليون إلى علف للماشية»، لافتًا إلى أن «الوزير لو أخذ كل الكمية ولم يعتمد على الخارج، لكان لديه مخزونه ولما تأثر القمح بالأسعار العالمية، وبناءً عليه لما ارتفع أسعار الفينو». ورفعت الحكومة خلال يوليو الماضي وأسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.6 %، كما ارتفعت أسعار الكهرباء في المتوسط بنسبة 26.6% مع بداية العام المالي الحالي في يوليو.
