تقدمت شركات الأسمنت بطلبات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمد العمل بمبادرة خفض إنتاج شركات الأسمنت والتي تنتهي في 15 يوليو الجاري، بحسب ما قاله أحمد شيرين كُريِّم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، لمصراوي. وأضاف: "تقدمنا بطلب مرفق بالدفوع لمد العمل بالمبادرة، لمدة عام أو عامين حتى يكون السوق مستقرا وتتمكن الشركات من وضع خططها التوسعية". وفي يوليو الماضي وافق الجهاز، على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض، وقال إن خفض الطاقات الإنتاجية "يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية لمدة عام. وقال محمد حجازي، العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت، لمصراوي، إن شركته تقدمت في مايو الماضي بطلب لتجديد العمل بالقرار، مدفوعًا ب "تأثيراته الإيجابية على سوق الأسمنت وعلى الصناعة بوجه عام". وأكد حجازي، أن قرار التجديد يعتبر الحل الأمثل في الوقت الراهن للحفاظ على استقرار السوق في ظل التحديات التي تواجه الصناعة محليًا وعالميًا على حد سواء. وأضاف حجازي أن التجديد سيساهم في بالحفاظ على دورة حياة الشركات على مستوى التوظيف والاحتفاظ بالعمالة، فضلا عن مساهمة قطاع الأسمنت في الاقتصاد الرسمي للدولة مما يعود بالنفع على كل الأصعدة. ويرى رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن المبادرة كانت في صالح كل الأطراف (الدولة، والمُصنِع والمستهلك) مشيرًا إلى أنه: "لو لم تتدخل الدولة كانت الشركات عرضة للإغلاق وبالتالي يحدث نقص المعروض وزيادة الأسعار.. والمبادرة أنقذ صناعة الأسمنت في مصر". وبحسب بيانات سابقة لشعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي وافق عليه جهاز حماية المنافسة. وأوضح كُريِّم، أن الشركات المنتجة تمكنت على الأقل من وقف خسائرها، خلال العام الذي طبقت فيه الخفض، وهذا ما دفعنا لطلب مد التطبيق "لا تزال الشركات تحتاج لاستقرار السوق لتتمكن من الحصول على تمويلات بنكية للاستثمار في مشروعاتها التوسعية والتوافق مع اشتراطات البيئة". وخلال العام الجاري، يشهد الطلب على الأسمنت نموا طفيفا مقابل العام الماضي، فيما لا يمكن توقع الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية عالميا، وما قد ينتج عنها في تغير حجم الإنفاق على المشروعات القومية، بحسب كُريِّم. ووفقا لما مدحت ستيفانوس، رئيس جمعية منتجي الأسمنت سابقا، إن المبادرة حققت نحو 50% من أهدافها، بسبب التأثيرات العالمية على أسعار مدخلات الإنتاج، ووجود سقف لدى الشركات في زيادة الأسعار. "القرار الذي صدر من جهاز حماية المنافسة كان غرضة تقليل خسائر الشركات، لكن هذا لم يحدث بشكل نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج"، بحسب ستيفانوس. بين ارتفاع التكاليف والطلب واتفق كُريِّم واسطفانوس على أن الشركات عانت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وقال كُريِّم إن الشركات تأثرت – رغم التحسن المتوقع نتيجة قرار خفض الإنتاج – بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار الخامات، فيما لم تتمكن الشركات من رفع الأسعار لاستيعابها بشكل كامل نتيجة عدم ازدهار الطلب بشكل كبير. "التكلفة ضخمة جدا، الفحم يشكل مع بقية عناصر الطاقة نحو 60 – 70% ارتفع سعر الفحم وحده حوالي 7 أو 8 أضعاف ولأنه لا يوجد طلب كبير لم تكن الشركات قادرة على رفع الأسعار بما يعوض الخسائر، خاصة وأن الربع الثاني والثالث يكون الأداء فيهما ضعيفًا"، وفقا لما قاله كُريِّم. وبحسب ستيفانوس، ارتفع سعر الفحم – الذي تعتمد الشركات على استيراده – إلى نحو 300 دولار للطن بعد الحرب مقابل 80 دولارًا للطن، فيما تقلص المعروض منه بسبب عدم القدرة على الوصول إلى إنتاج البحر الأسود (روسيا وأوكرانيا والدول المحيطة بها) بسبب الحرب. أما على مستوى السوق المحلي فأشار ستيفانوس، إلى أن ارتفاع الطلب لم يتخط 5% خلال النصف الأول من العام، فيما لم تتمكن الشركات من رفع أسعار البيع بما يناسب ارتفاع التكلفة. ويتراوح سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع حاليا بين 1200 جنيه و1350 جنيهًا، مقارنة سعر يتراوح بين 750 جنيهًا وألف جنيه للطن في نفس الوقت من العام الماضي. ويتراوح سعر الطن للأسمنت في الأسواق حاليا بين 1400 و1500 جنيه بحسب رئيس الشعبة.
