قال المهندس أحمد كُريّم عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء رئيس شعبة الأسمنت، إنه من المتوقع استمرار انخفاض أسعار الأسمنت والمبيعات حتى نهاية شهر يوليو 2022 نتيجة إجازة عيد الأضحى لنحو أسبوع كامل. وأوضح كُريّم، أن أعمال التشييد والبناء تعتمد بصورة أساسية على العمالة الكثيفة ورأس المال ، لذلك تنخفض المبيعات والأسعار في فترات معينة متعارف عليها نتيجة اتجاه العمالة الي نشاط موسمي آخر أو اتجاه رأس المال إلى نشاط آخر. 14 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب في تعاملات فاترة خلال الأسبوع رغم الأزمة الروسية الأوكرانية.. احتياجات السلع الاستراتيجية متوافرة بالأسواق.. و خبراء يؤكدون: لم نشهد اختفاء أي منتجات في أحلك الظروف وردا على عدم قدرة بقية شركات الاسمنت خفض الأسعار على غرار شركة العريش؟ أشار كُريّم ، إلى أن صناعة الأسمنت تعتمد على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة تعمل بالوقود، وأنواع الوقود المستخدمة في مصر في صناعة الأسمنت هي الغاز الطبيعي والمازوت والفحم . وتابع: ومع الارتفاع الصارخ في أسعار الطاقة أصبحت هي العنصر الأساسي والمحرك لصناعة الأسمنت، حيث مثلت الطاقة ما يقترب من 60% إلى 70% من تكلفة إنتاج طن الأسمنت الواحد ونتيجة لمشاكل سلاسل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2021 وبداية الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار الفحم والبترول بصورة كبيرة واصبح توافر وقود منخفض التكلفة هو المحرك الرئيسي للأسعار. واسترسل: وبناء عليه ليس من السهل أن تخفض الشركات الأسعار مع استمرار تمكنها من تغطية مصروفاتها و تحقيق الحد الأدنى المقبول من الارباح و الذي يضمن استمرار تطور النشاط وهو ما لا يتوافر لأغلب مصنعي الاسمنت. وأرجع المهندس أحمد كُريّم رئيس شعبة الأسمنت، تأثر أسعار الطاقة علي سعر الطن إلى ارتفاعات أسعار الفحم عالمياً حيث الوقود الأساسي والغالب على صناعة الاسمنت في مصر منذ عدة سنوات، حيث ارتفعت أسعار الفحم مما يقترب من 65 دولار للطن في النصف الأول من عام 2021 ووصلت الى 300 دولار للطن تقريبا في الربع الأول من عام 2022 بنسبة تصل الى 360% . وأضاف أن الطاقة هي المكون الرئيسي في صناعة الاسمنت ارتفعت تكلفة طن الكلنكر من الطاقة فقط، بنسبة تقترب من 270% لتصل تكلفة الطاقة فقط لكل طن كلنكر لحوالي 850/900 جنية للطن حسب كفاءة المصنع وخطوط الانتاج. وأكد رئيس شعبة الأسمنت، أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية طبقا للإحصائيات الواردة من وزارة التجارة والصناعة لسنة 2021 تمثل ما يقارب 46% من إجمالي صناعة الاسمنت في مصر متضمنة الشركات الخاصة المملوكة لرجال اعمال مصريين برؤوس أموال مصرية.
