أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في العام المالي المقبل بنسبة 11.6% مقارنة بما هو مقدر لها في موازنة العام المالي الحالي. وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالي المقبل إلى 192.7 مليار جنيه مقابل 172.6 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 20.1 مليار جنيه، وفقا للتقسيم الوظيفي للموازنة. ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم في 5 سنوات مالية متضمنة المبالغ المقدرة بموازنة العام الجاري، ومشروع موازنة العام المقبل، وفقا لبيانات البيان المالي لمشروع موازنة 2022-2023 الصادر عن وزارة المالية. وبحسب وزارة المالية، لا تعتبر مخصصات قطاع التعليم في التقسيم الوظيفي للموازنة هو كل ما يتم إنفاقه على التعليم بمشروع الموازنة، ولكنها تضم بنودا أخرى ضمن ما يتم حسابه للإنفاق على القطاع لاستيفاء الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على القطاع. ويلزم الدستور المصري الصادر في عام 2014، الحكومة بإنفاق 10% من الناتج القومي الإجمالي، على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بعد 3 سنوات من إقرار الدستور منها نسبة 6% لقطاع التعليم (4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي). ووفقا للبيان المالي، أكدت وزارة المالية على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بمشروع الموازنة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي مخصصات التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه بزيادة 61 مليار جنيه عن موازنة عام 2021-2022، والتعليم العالي والجامعي 159.2 مليار جنيه بزيادة 27.1 مليار جنيه. ووفقا للتقسيم الوظيفي للموازنة، يتضمن قطاع التعليم ما يلي: التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم، والبحوث والتطوير في مجال التعليم. ومن أهم الجهات الرئيسية التي يتضمنها القطاع وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ووزارة التعليم العالي، والجامعات، والمركز القومي للبحوث التربوية، والمركز القومي للامتحانات، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم. وتتضمن مخصصات قطاع التعليم بمشروع موازنة العام المالي المقبل، ضمن التقسيم الوظيفي، نحو 127.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين مقابل نحو 115.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بنسبة زيادة نحو 10.7%. وتشمل مخصصات القطاع أيضا نحو 45.2 مليار جنيه للاستثمارات مقابل نحو 39.6 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة زيادة نحو 14.1%، ونحو 15.9 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 14.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بنسبة زيادة 12%. ومن بين مخصصات القطاع تم تخصيص نحو 780 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي المقبل مقابل نحو 585 مليون جنيه في العام الجاري بزيادة نحو 195 مليون جنيه بنسبة 33.3%، وتخصيص نحو 2.8 مليار جنيه لبند المصروفات الأخرى مقابل نحو 2.5 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة نحو 228 مليون جنيه بنسبة 11.5%. وانخفضت مخصصات القطاع للفوائد إلى 213 مليون جنيه بموازنة العام المقبل مقابل نحو 333 مليون جنيه في العام الجاري بانخفاض 120 مليون جنيه بنسبة 36%.
