أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في العام المالي المقبل بنسبة 17.7% مقارنة بما هو مقدر لها في موازنة العام المالي الحالي. وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالي المقبل إلى 128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه، وفقا للتقسيم الوظيفي للموازنة. ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة في 5 سنوات مالية متضمنة المبالغ المقدرة بموازنة العام الجاري، ومشروع موازنة العام المقبل، وفقا لبيانات البيان المالي لمشروع موازنة 2022-2023 الصادر عن وزارة المالية. وبحسب وزارة المالية، لا تعتبر مخصصات قطاع الصحة في التقسيم الوظيفي للموازنة هو كل ما يتم إنفاقه على الصحة بمشروع الموازنة، ولكنها تضم بنودا أخرى ضمن ما يتم حسابها ضمن الإنفاق على القطاع لاستيفاء الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على القطاع. ويلزم الدستور المصري الصادر في عام 2014، الحكومة بإنفاق 10% من الناتج القومي الإجمالي، على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بعد 3 سنوات من إقرار الدستور منها نسبة 3% لقطاع الصحة. ووفقا للبيان المالي، أكدت وزارة المالية على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بمشروع الموازنة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي مخصصات الصحة 310 مليارات جنيه بزيادة 34.4 مليار جنيه عن موازنة عام 2021-2022. وأشارت المالية إلى أن مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة نحو 10.9 مليار جنيه مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عددا أكبر من المحافظات. وأوضحت أن الموازنة الجديدة تتضمن 200 مليون جنيه مخصصات لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ونحو 8.1 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية. وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيرس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة، وأيضا زيادة حضانات الأطفال. تفاصيل بنود الإنفاق على الصحة وفقا للتقسيم الوظيفي للموازنة، يتضمن قطاع الصحة خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، وخدمات المستشفيات المتخصصة، وخدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشئون الصحية, ومن أهم الجهات الرئيسية التي يتضمنها القطاع وزارة الصحة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، والمستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الدواء المصرية، ومعهد بحوث أمراض العيون. وتتضمن مخصصات قطاع الصحة بمشروع موازنة العام المالي المقبل، ضمن التقسيم الوظيفي، نحو 55.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين مقابل نحو 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري بنسبة زيادة نحو 15.2%. وتشمل مخصصات القطاع أيضا نحو 34.1 مليار جنيه للاستثمارات مقابل نحو 26.4 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة زيادة نحو 29.2%، ونحو 28.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 24.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بنسبة زيادة 15.7%. ومن بين مخصصات القطاع تم تخصيص نحو 7.8 مليار جنيه في العام المالي المقبل مقابل نحو 7.6 مليار جنيه في العام الجاري بزيادة نحو 202 مليون جنيه بنسبة 2.6%، وتخصيص نحو 1.9 مليار جنيه لبند المصروفات الأخرى مقابل نحو 1.6 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بزيادة نحو 328 مليون جنيه بنسبة 20.9%. وانخفضت مخصصات القطاع للفوائد إلى 189 مليون جنيه بموازنة العام المقبل مقابل نحو 308 ملايين جنيه في العام الجاري بانخفاض 119 مليون جنيه بنسبة 38.6%.
