في الأسبوع الماضي، أخبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الهند مستعدةلتوفير المواد الغذائية لبقية العالم في أعقاب أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال مودي إن الهند لديها "ما يكفي من الغذاء" لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وإنها "مستعدة لتزويد العالم بمخزونات الغذاء اعتبارا من الغد" إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بذلك. كانت أسعار السلع الأساسية قد وصلت بالفعل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات قبل بدء الحرب في أوكرانيا بسبب قضايا تتعلق بمواسم الحصاد العالمية. وقد قفزت هذه الأسعار بعد الحرب لتصل إلى أعلى مستوياتهم منذ عام 1990، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأممالمتحدة للغذاء والزراعة (الفاو). وتعد روسياوأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم، إذ أنهما مسؤولتان عن نحو ثلث مبيعات القمح السنوية العالمية. كما أنهما مسؤولتان عن 55 في المئة من صادرات زيت عباد الشمس السنوية العالمية، و 17 في المئة من صادرات الذرة والشعير. وكان من المتوقع أن تصدرا معا 14 مليون طن من القمح وأكثر من 16 مليون طن من الذرة هذا العام، وفقا لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة. يقول الخبير الاقتصادي في منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أوبالي غالكيتي آرتشيلايج، الذي يتخذ من روما مقرا له، "انقطاع الإمدادات والتهديد بالحظر الذي يواجه روسيا، يعني أنه ينبغي عدم التعويل على روسيا بشكل كبير.. ويمكن أن تتدخل الهند لتصدير المزيد، خاصة عندما يكون لديها مخزون كافٍ من القمح". وتعد الهند ثاني أكبر منتج للأرز والقمح في العالم. واعتبارا من أوائل أبريل الحالي، كان لديها مخزون من السلعتين يقدر ب 74 مليون طن تم الاحتفاظ ب 21 مليون طن منها لسد احتياجات الاحتياطي الاستراتيجي لها، بالإضافة إلى حصة نظام اجتماعي يمنح أكثر من 700 مليون فقير إمكانية الحصول على الغذاء بسعر رخيص. وتعد الهند أيضا واحدة من أرخص الموردين العالميين للقمح والأرز؛ فهي تصدر الأرز إلى ما يقرب من 150 دولة والقمح إلى 68 دولة. وصدرت حوالي 7 ملايين طن من القمح في 2020-2021. واستجابة للطلب المتزايد في السوق الدولية، أبرم التجار بالفعل عقودا لتصدير أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال الفترة من أبريل إلى يوليو، وفقا لمسؤولين. وقد تجاوزت الصادرات الزراعية رقما قياسيا قدره 50 مليار دولار في 2021-22. كما أن الهند لديها القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز و 16 مليون طن من القمح في هذه السنة المالية، وفقا لأشوك غولاتي، أستاذ الزراعة في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية. ويقول: "إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بتصدير المخزونات الحكومية، فيمكن أن تكون قدرة الهند على تصدير تلك الحبوب أعلى بكثير مما هي عليه الآن؛ وهذا سيساعد على تهدئة الأسعار العالمية وتقليل العبء على البلدان المستوردة في جميع أنحاء العالم". لكن هناك بعض التحفظات بالرغم من ذلك. يقول هاريش داموداران، الزميل الأول في مركز أبحاث السياسة، وهو مؤسسة بحثية مقرها دلهي: "لدينا مخزون كافٍ في الوقت الحالي. ولكن هناك بعض المخاوف، ولا ينبغي أن يأخذنا الحماس فيما يتعلق بإطعام العالم". أولا: هناك مخاوف من يأتي المحصول أقل من المتوقع، رغم أن موسم القمح الجديد في الهند قد بدأ، ويتوقع المسؤولون أن يتم حصاد 111 مليون طن، وبذلك يكون هذا الموسم السادس على التوالي الذي يتسم بالوفرة. لكن الخبراء مثل داموداران غير مقتنعين، إذ يعتقد الخبير الاقتصادي أن المحصول سيكون أقل بكثير بسبب نقص الأسمدة وتقلبات الطقس، من الأمطار الغزيرة وحرارة الصيف الشديدة وما إلى ذلك. يقول: "نحن نبالغ في تقدير الإنتاج.. وسنتبين الواقع في غضون 10 أيام أخرى". كما أن هناك علامة استفهام أخرى تتعلق بالأسمدة كما يقول الخبراء، إذ تعد الأسمدة عنصرا أساسيا للزراعة. وقد انخفضت مخزونات الهند بعد الحرب، وهي تستورد فوسفات الأمونيوم والأسمدة التي تحتوي على النيتروجين والفوسفات والكبريت والبوتاس. وتعد روسيا وبيلاروسيا مسؤولتين عن 40 في المئة من صادرات العالم من البوتاس. كما أنه وعلى الصعيد العالمي، فقد باتت أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الغاز. ويمكن لنقص الأسمدة أن يلحق الضرر بسهولة بالإنتاج في موسم الحصاد القادم. يقول داموداران، إن إحدى الطرق للتغلب على هذا الأمر هي أن تبحث الهند في "صفقات القمح مقابل الأسمدة" مع دول مثل مصر وأفريقيا. إضافة إلى ذلك، فقد تواجه الهند تحديات لوجستية في زيادة الصادرات إذا طال أمد الحرب. يقول الخبير الاقتصادي في منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أوبالي غالكيتي آرتشيلايج: "ينطوي تصدير كميات كبيرة من الحبوب على امتلاك بنية تحتية ضخمة مثل وسائل النقل والتخزين والسفن، وكذلك القدرة على بدء الشحن بكميات كبيرة، أضف إلى ذلك مسألة ارتفاع تكاليف الشحن". وأخيرا هناك قلق كبير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الهند نفسها، فقد وصل تضخم المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له في 16 شهرا عند بلوغه نسبة 7.68 في المئة في مارس. الماضي. وكان المسبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع أسعار زيوت الطعام والخضروات والحبوب والحليب واللحوم والأسماك. وقد حذر البنك المركزي الهندي من "الضغوط المحتملة التي تنجم عن الأسعار العالمية المتزايدة للمواد الغذائية الرئيسية" مما يؤدي إلى "حالة متفاقمة من عدم اليقين" بشأن التضخم. ومن المحتمل أن يكون للغزو الروسي "عواقب وخيمة" على الأمن الغذائي العالمي، وفقا لمركز أبحاث آي إف بي آر آي (IFPRI)، إذ تقدر منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن التعطيل المطول لصادرات القمح والأسمدة والسلع الأخرى من روسياوأوكرانيا، يمكن أن يرفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم من ثمانية إلى 13 مليونا. باعتراف الحكومة الهندية نفسها، لا يزال أكثر من ثلاثة ملايين طفل يعانون من نقص التغذية في الهند على الرغم من وفرة المحاصيل ومخزون الغذاء (حتى أن ولاية غوجارات التي ينتمي إليها رئيس الوزراء مودي، لديها ثالث أكبر عدد من هؤلاء الأطفال). يقول داموداران: "لا يمكنك أن تتعامل باستهتار وتعالي مع مسألة الأمن الغذائي، ولا يمكنك التلاعب بالأغذية المخصصة لنظام الغذاء المدعوم". وبطبيعة الحال، إذا كان هناك شيء واحد يعرفه السياسيون في الهند فهو أن الطعام - أو الافتقار إليه - هو الذي يحدد مصيرهم: فقد انهارت حكومات ولايات وحكومات فيدرالية في الماضي بسبب ارتفاع أسعار البصل.
