قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية "ig "، لجلسة 13 فبراير. تطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الانجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022 ، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين علي شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي. كما أقام دعوى أخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب على ذلك من آثار . وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الاهالي عند فتح باب التنسيق , وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين علي نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص. وأكدت الدعوى، أنه عام 2015 اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة الي نسبة الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية ) , إلا أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها علي 1,5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد. وأضاف، أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا، وأنه يجب أن يحظى أبناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والإستقرار والاطمئنان علي مراكزهم القانونية حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم.
