حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيرى المحامى وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية "ig "، للحكم بجلسة 23 يناير الجاري. وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى رقم 2130 لسنة 2021 بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسى يثبت قضاء الطالب اثنى عشر عاما فى التعليم قبل الجامعي.
دعوى أخرى لزيادة نسبة مقاعد الثانوية الإنجليزية.
كما أقام دعوى أخرى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الانجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعى 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب على ذلك من اثار .
تفاصيل قرار وزير التعليم العالي
وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذى علم به الاهالى عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادى عشر ( الثانى الثانوى ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما ادى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم فى الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الادنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص .
وأكدت الدعوى، انه عام 2015 اصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الاعلى للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية )، الا انه قد صدر قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015, وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها على 1,5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد .
وأضاف، أنه كان يمكن تلافى اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة فى عدد المقاعد المخصصة لهم فى الجامعات الحكومية، او جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا، وانه يجب أن يحظى ابناءنا فى مختلف مراحل التعليم بالامان والإستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشان مستقبلهم .
