توقع عدد من المحللين ببنوك استثمار تأثير محدود لرفع أسعار البنزين على معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الجاري والشهور المقبلة. وأرجعوا هذه التوقعات إلى عدم الاعتماد في نقل البضائع على البنزين، وانخفاض تمثيل قطاع النقل في سلة مؤشر أسعار المستهلكين التي تستخدم لقياس التضخم، إلى جانب ضعف الزيادة التي حدثت في أسعار البنزين. ولكن محللين، تحدثوا لمصراوي، يرون أن هناك عوامل أخرى ستتسبب مجتمعة في استمرار معدلات التضخم في المسار التصاعدي خلال الشهور المقبلة، منها عوامل موسمية مثل الأعياد والمدارس، وسنة الأساس غير المواتية، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والسجائر. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد زيادتها بنفس القيمة في أبريل الماضي، وتثبيت أسعار السولار والمازوت، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية. وعدلت الحكومة أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الماضي لتصبح كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون لمصراوي إنها لا تتوقع تأثيرا كبيرا لرفع أسعار البنزين على معدلات التضخم في مصر خلال الشهر الجاري والشهور المقبلة. واتفق معها منى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس. وأرجعت عالية توقعاتها إلى أن الزيادة لم تشمل أسعار السولار، الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع، كما أن قطاع النقل المتوقع تأثره بمتوسط زيادة 3.3% بسبب هذا القرار يمثل 6.1% فقط من سلة مؤشر أسعار المستهلكين المستخدم في قياس التضخم في مصر. وقال محمد أبو باشا، لمصراوي: "نتوقع تأثيرا محدودا لرفع أسعار البنزين على التضخم نظراً لأن الحكومة لم تغير سعر السولار وهو الأهم بالنسبة للنقل سواء للأفراد أو البضائع، كما أن نسبة الزيادة في أسعار البنزين 3% تعد زيادة محدودة جداً". وقالت منى بدير لمصراوي، إن رفع أسعار البنزين كان متوقعا والزيادة ليست كبيرة ولن يكون لها وحدها تأثيرات كبيرة على معدلات التضخم ولكنها تدخل ضمن عوامل من المتوقع أن تؤثر على معدلات التضخم في الفترة الحالية بدءا من الشهر الجاري وحتى شهر أكتوبر المقبل. وأضافت منى بدير أن من بين هذه العوامل عوامل موسمية مثل موسم عيد الأضحى في الشهر الجاري أو موسم دخول المدارس في شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى انعكاس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء في معدلات التضخم في يوليو أو أغسطس، وأيضا ارتفاع أسعار ارتفاع بعض منتجات التبغ "السجائر" خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس غير المواتي. وذكرت أن كل هذه العوامل ترجح أن تستمر معدلات التضخم في مسار تصاعدي خلال الشهور المقبلة قبل العودة إلى الانخفاض في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى قرب مستويات 4% مع غياب العوامل الموسمية ووجود تأثير سنة الأساس مواتٍ. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 4.9% في مايو الماضي. ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي مقابل 0.6% في شهر مايو. بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا طفيفا إلى 4.9% خلال شهر يونيو مقابل 4.8% خلال مايو الماضي. ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وقالت عالية ممدوح، لمصراوي: "نعتقد أن يستمر التضخم في اكتساب الزخم الشهري في يوليو، ليرتفع 1.4% مقارنة ب 0.2% (في المدن) خلال يونيو على خلفية الإنفاق الموسمي خلال عيد الأضحى وبداية موسم الصيف، إلى جانب الارتفاع المتوقع في تكاليف النقل (الخاص)". وأضاف: "نتوقع قراءة رئيسية لشهر يوليو بنسبة 6% ضمن المنطقة المستهدفة للبنك المركزي المصري بنسبة 7% (± 2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2022". وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس أن يسجل معدل التضخم الشهري في المدن نحو 1.2% خلال يوليو، على أن يصل المعدل السنوي إلى 5.8%، وذلك مدعوما بالزيادات في منتجات التبغ والكهرباء والبنزين وبنود النقل، بحسب ما قالت لمصراوي. وتتوقع عالية ممدوح أن يبلغ متوسط التضخم 6.9% في النصف الثاني من عام 2021، ارتفاعًا من متوسط 4.5% في النصف الأول، وذلك بسبب تأثير فترة الأساس وارتفاع أسعار السلع العالمية. وقالت: "لذلك نتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في 5 أغسطس". وأضافت عالية: "إن الحاجة إلى الحفاظ على توفير فرص مربحة للاستثمار في سوق الدخل الثابت، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية التي تشكل خطرًا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، تدعم وجهة نظرنا".
