تنتظر الشركات المصرية تفاصيل وآليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإعادة إعمار غزة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار. وقالت ثلاثة مصادر بقطاعات المقاولات والصناعة، لمصراوي، إن المبادرة "خطوة جيدة" لدعم قطاع غزة وإعادة إعمار المناطق التي عانت من التدهور، مشيرين إلى أن تنفيذ المبادرة سيكون من خلال تنفيذ أعمال وتوريد مواد خام. واتفقت المصادر على أن قيمة المبادرة لا يشترط أن تكون "أموالا" مدفوعة للفلسطينيين، لكنها تمثل قيمة ما سيتم توريده للأعمال المنفذة من مواد خام ومواد بناء ومعدات وحجم أعمال المقاولين الذين ستسند لهم عقود تنفيذها. أولويات وتنسيق وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تنفيذ المبادرة سيكون من خلال عدة خطوات مرحلية، تبدأ بإرسال استشاريين هندسيين لتقييم الأوضاع في غزة، وتحديد أولويات العمل، وطبيعة الأعمال التي يحتاجها أهل المنطقة. "من المهم أن يوافينا الجانب الفلسطيني بالأعمال التي تريدونها في المناطق التي سيتم إعادة إعمارها، مثلاً أن نبدأ بإعادة تمهيد الطرق، أو المستشفيات، أو أعمال الصرف الصحي أو المرافق، أو ترميم المباني المتضررة، هذه خطوة أولى يتبعها اختيار الشركات المناسبة" بحسب سامي. وكانت نقابة المهندسين أعلنت إرسال وفد إلى غزة لدراسة الموقف وتحديد طبيعة وحجم الأعمال المطلوبة ضمن عملية إعادة الإعمار. وأوضح أنه قبل البدء في الأعمال لابد من تهيئة الأوضاع الأمنية، وضمان قدرة الشركات المصرية على العمل في المناطق المتفق عليها، وهو أمر يتم بالتنسيق على مستوى السلطات في البلدين. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنّه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة. وأوضح رئيس الاتحاد أنه بعد تحديد أولويات العمل، واختيار الشركات العاملة في القطاعات المتعلقة بها، يتم طرح المناقصات للشركات الراغبة في العمل ضمن المبادرة، وترسيتها، وتحديد حجم أعمال كل شركة في إطار القيمة الإجمالية لها. وتوقع رئيس اتحاد المقاولين، أن تكون الشركات العاملة في سيناء هي الأكثر موائمة للعمل في إعادة إعمار غزة، لأنها أكثر دراية بطبيعة هذه المناطق وكيفية توريد الخامات. ومن المنتظر أن تتواصل الحكومة المصرية مع السلطة الفلسطينية، لتحديد الجهات التي يتم تنفيذ الأعمال من خلالها، والاتفاق على بروتوكولات تعاون بين الجانبين لتسهيل الإجراءات. خامات وخدمات وفقا لرئيس اتحاد المقاولين المصري، محمد سامي، فإن مبادرة إعادة إعمار غزة، لن تشتمل فقط على شركات المقاولات، لأن فلسطين بها شركات مقاولات كثيرة، لكن قد تكون أهمية المبادرة من خلال توريد مواد بناء مثل حديد التسليح والأسمنت والرمل، وهي موارد غير متوفرة هناك. "تحمل تكلفة إعادة الإعمار، لا يعني أن مصر ستدفع أموالا هناك، لكن قد يأتي من خلال تحمل الشركات المصرية تكلفة الأعمال، أو تساهم بجزء من إنتاجها في إعادة الإعمار دون مقابل أو بمقابل رمزي، تدفعه لها مصر.. العملية كلها ستدار في مصر من خلال التعاون بين الشركات المصرية والحكومة المصرية" وفقا لرئيس الاتحاد. وأوضح "المبلغ مخصص لصالح الشركات المصرية التي ستنفذ أعمال الإعمار في غزة، سيتم إعادة تدوير الأموال مثل المنح التي تعطى ويكون من ضمن شروطها أن تنفذ شركات الدولة المانحة المشروعات التي يتم الاتفاق عليها.. الشركات ستنفذ الأعمال هناك وتحصل على الأموال من مصر". وهو ما اتفق معه سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري. ويرى المهندس، أن عملية إعادة الإعمار ستتم من خلال مشاركة الشركات المصرية بالأعمال التي يمكن تنفيذها، إضافة إلى توفير تمويل مالي للأعمال التي سيتم تنفيذها من خلال أطراف أخرى غير مصرية. وقال سمير نعمان، إن الشركات المصرية ستساهم في إعادة إعمار غزة عن طريق تقديم المساعدات الطبية والغذائية والأعمال الإنشائية وتوفير الخامات اللازمة لهذه الأعمال. وأضاف نعمان، لمصراوي، أن الدعم على الأغلب سيوجه في شكل مواد وخامات وليس نقدا، وكل شركة ستساهم بما يتلاءم مع ظروفها وميزانيتها الاقتصادية بما لا يضر بها. تكامل الصناعة وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن التجارب السابقة في إعادة إعمار الدول، تتم من خلال مشاركة المصانع المصرية في توريد خامات ومنتجات نهائية، وبعض المصانع كانت تساهم في تجهيز البنية الأساسية في هذه البلدان، من خلال توفير كابلات الكهرباء، والمحولات، والمواتير والمواسير. وأضاف "اتحاد الصناعات به جميع فروع الصناعة بداية من البنية الأساسية حتى نهاية المبنى والتجهيز، مواد البناء والأبواب و السباكة والأدوات والصحية والسيراميك والأجهزة والسلع المعمرة، كل ذلك سيدخل في عملية الإعمار". وأوضح المهندس، أنه من المتوقع أن يكون هناك تواصل داخل اتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة، ليتم التحرك بشكل متكامل بين الغرف والصناعات المختلفة.
