شاركت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "التحول الأخضر في مصر Green Talk Cairo: نظرة عامة على خطة مصر للإصلاح الأخضر" التى نظمتها الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لمناقشة التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا مع التركيز على "استدامة المياه والمحيطات النظيفة" Water Sustainability and Clean Oceans، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كمتحدث رئيسي للندوة. وأدار الحدث مانويلا فرانكو، السفيرة البرتغاليةبالقاهرة، وحضره الدكتور سيراو سانتوس، وزير الشؤون البحرية البرتغالي، الذي أدلى أيضًا بالملاحظات الختامية، كما كان من بين المتحدثين كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وألفريدو أباد، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور أحمد جابر ، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة، والدكتورة رضوى عامر، مدير المسئولية المجتمعية في شركة نستله. جدير بالذكر أن Green Talk Cairo يعد جزءاً من منتدى الاستثمار الأخضر، رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا تحت عنوان "مستقبل إفريقيا الأخضر - مسارات استثمار جديدة نحو تنمية مستدامة وشاملة" تمهيدًا للقمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والتى ستعقد في لشبونة عاصمة البرتغال في 23 أبريل 2021، من خلال مشاركة الجهات الحكومية والتجارية والمؤسسات الدولية والإنمائية والأوساط الأكاديمية، للحصول على رؤية شاملة لكل من القطاعين العام والخاص وكذلك منظمات المجتمع المدني عن التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر. واستعرض الدكتور سيد إسماعيل خلال الندوة التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه، ونسب التغطية الحالية الخاصة بخدمات مياه الشرب و الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، كما استعرض استراتيجية قطاع المرافق لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب، مثل تحلية المياه والمياه الجوفية وإعادة استخدام المياه المعالجة وتقليل الفاقد في مياه الشرب. كما أشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وتولى إهتماماً كبيراً لمشروعات التحلية كمصدر بديل للموارد المائية التقليدية، وقد استعرض المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050 والذي يشمل أربعة محاور رئيسية لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية. وأوضح مجهودات الدولة فى التوسع فى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف على نهر النيل، والاستفادة من إعادة استخدام مياه المصارف لاستخدامها فى أغراض الزراعة. وفي السياق ذاته أكد أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير القرى المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة تعتبر أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن التغيرات المناخية تعد أحد أهم التحديات التي نواجهها، مشيراً إلي مجهودات الوزارة في مواجهة آثارها السلبية علاوة على ذلك، وبالنظر إلى جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، فقد أوضح الجهود المتضافرة للدولة المصرية نحو التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر لإعداد مستقبل مستدام للأجيال القادمة. جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستمرة في تنفيذ مشروعات تقلل من تأثير التغير المناخي والحفاظ على البيئة والمجارى المائية، وتسهم في دفع معدلات الاستثمار والنمو، وخلق فرص عمل جديدة.
