أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تبني أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصري وتطوير قطاعات الدولة المختلفة بما يسهم في تحسين جودة حياة المصريين وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى أن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولويات الوزارة. وأضاف طلعت - خلال حضوره اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ - أنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم إتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هي: "منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)"؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ إطلاقها وحتى الآن نحو 1.3 مليون مواطن. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة وبحث عدد من الموضوعات التي جاءت في بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب في فبراير الماضي، والتي استعرض خلالها استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تفعيل المبادرات الرئاسية القومية الرامية إلى النهوض بالمجتمع المصري في شتى المجالات من خلال تعزيز آليات التحول الرقمي. كما استعرض الوزير استعدادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومي ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية. كما تطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المشروعات الخدمية التي تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي والتي ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة في الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي، وتنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي الصحة والإنتاج الحربي، إلى جانب التعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتي المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، وكذلك التعاون مع وزارة التعليم العالي في تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية في القطاع الطبي لعدد 75 كلية في 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية في تنفيذ مشروع منظومة إنفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمي في السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة. وأوضح الدكتور عمرو طلعت دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية في 51 مركزا إداريا؛ مشيرا إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتبا مع تزويدها بماكينات صراف آلي لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات. وتناول اللقاء خطة الوزارة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام، مع العمل على إصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجاري العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل إجمالي عدد المكاتب المطورة إلى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالي، كما يتم العمل بالتوازي على التوسع في فروع البريد وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة. وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة تنفذ خطتها في بناء القدرات والتدريب من أجل خلق كفاءات رقمية بما يتواكب مع متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون التقيد بحدود السوق المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تدريبية في مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع في أعداد المتدربين، لافتا إلى أنه يستهدف زيادة أعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالي 2018/ 2019 إلى أكثر من 115 ألف شاب خلال العام المالي الحالي بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه؛ مشيرا إلى جهود الوزارة لتحفيز العمل الريادي والابتكاري لدى الشباب في كافة أنحاء الجمهورية والتي أثمرت عن حصول مصر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة. وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التواصل المستمر وتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لاستكمال المناقشات حول الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إصدار قانون التجارة الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
