أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري لا يزال يحظى بثقة المؤسسات الدولية، بما اكتسبه من صلابة تجعله قادرًا على التعامل المرن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات وتخفيف حدتها مثلما حدث في أزمة "كورونا". وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال الوزير إن هذه الصلابة تأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي أجرتها الحكومة بإرادة سياسية قوية، وساندها الشعب المصري. يأتي ذلك بعد إصدار صندوق النقد الدولي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، أمس الثلاثاء، والذي رفع فيه تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين السابق والحالي. وذكر وزير المالية أن تقرير صندوق النقد الدولي حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، بما تضمنه من تحديثات لتقديراته ومؤشراته وتوقعاته الاقتصادية، يعكس ثقته في أداء الاقتصاد المصري في شهادة جديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تبنى برنامجًا وطنيًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية. وأضاف الوزير أن التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح كانت محل تقدير العالم، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة: "مصر نجم ساطع عالميًا في مجال الإصلاح الاقتصادي". وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، أمس، رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2019-2020 إلى 3.5% بدلاً من 2% في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يتوافق بشكل كبير مع تقديرات الحكومة. وأوضح أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نموا إيجابيا مقارنة بمتوسط معدل نمو سلبي 3.3% لمجموعة الدول الناشئة والنامية، ومعدل نمو سلبي 4.1% لدول منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، ومعدل نمو سلبي 4.6% للدول الأوروبية الناشئة، ومعدل نمو سلبي 8.1% لدول أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، ومعدل نمو سلبي 3% للدول الأفريقية. وقال الوزير إن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي أيضًا إلى 2.8% بدلاً من 2% في تقريره الصادر خلال مايو الماضي، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا. وأضاف أن رفع تقديرات النمو يشير أيضا إلى أهمية المشروعات التنموية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا واحتواء تداعياتها، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا. وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا. وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، ففي الوقت الذي رفعوا فيه تقديراتهم لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضي والحالي جاء معدل النمو بالسالب في اقتصادات الدول الناشئة والنامية. وأكد كجوك استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية بتسجيل فائض أولي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، على النحو الذي يُساعد في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية.
