تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين خفض الفائدة أو تثبيتها. وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي. ويأتي اجتماع اليوم وسط توقعات بعض المحللين ببنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، بينما حول أو دعم قرار بنكي الأهلي المصري ومصر بوقف إصدار شهادات الادخار بعائد 15% توقعات مصرفيين ومحللين آخرين بخفض أسعار الفائدة بالمركزي اليوم. ويتوقع رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير كبيرة المحللين ببنك استثمار برايم أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم. بينما يرى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، ونعمان خالد، محلل اقتصادي ومساعد مدير في بنك استثمار "أرقام كابيتال"، ومحمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، ومحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة. وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قرر وقف أي إصدارات جديدة لشهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% اعتبارا من أمس الأول الاثنين، بعد وصول مبيعاتها 383 مليار جنيه في 6 شهور من طرحها في 22 من مارس الماضي، بحسب مسؤولين في البنكين. كما خفض بنك الاستثمار القومي الفائدة على عدد من شهادات الاستثمار التي يصدرها اعتبارا من اليوم، منها الشهادات لأجل عام واحد، وعامين، و3 أعوام، و10 سنوات بين 0.5 و3.75%، وجاء على رأسها شهادة بنك الاستثمار (ب) ذات آجال عام واحد التي انخفض العائد عليها إلى 10.25% بدلًا من 14% ويصرف العائد شهريًا.
