توقع 4 محللين ببنوك استثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ويأتي الاجتماع المقبل للجنة بعد أن ثبتت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين في الثاني من أبريل، والرابع عشر من مايو الماضي عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك عقب خفض استثنائي للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ في السادس عشر من مارس الماضي. وتوقع محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس بعد المقبل. واتفق مع توقعات أبو باشا، نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، ومنى بدير المحللة ببنك استثمار برايم، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس. وأرجع أبو باشا توقعه إلى أنه لم تحدث متغيرات كبيرة تدعو لاتخاذ قرار بتحريك أسعار الفائدة، بحسب ما قال لمصراوي. وتوقع نعمان خالد أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مرجعا توقعه إلى أن المركزي قد يحتاج إلى الاطمئنان على التضخم خلال الشهور المقبلة والذي قد يشهد بعض الضغوط، وذلك رغم أنه لا يزال حاليا عند مستويات ضمن مستهدفات البنك المركزي. ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي متوسطا عند 9% خلال الربع الرابع من 2020 بزيادة أو نقصان 3%. وتراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى مستوى 5% في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي، بسبب انخفاض أسعار الغداء. وفي المدن سجل التضخم السنوي تراجعًا إلى 4.7% في مايو مقابل 5.9% في أبريل. وانخفض معدل التضخم الشهري في مايو مسجلًا 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.6% خلال أبريل. وقال نعمان خالد، لمصراوي، إن التضخم قد يتعرض لضغوط في الفترة المقبلة من زيادة أسعار الدولار أمام الجنيه سواء الزيادة الحالية أو أي زيادة جديدة قد تحدث مستقبلا، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء والتي لها تأثير ولو بشكل جزئي. وأضاف أن العامل الثاني هو أن البنك المركزي يسعى إلى جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال المرحلة الحالية خاصة مع تراجع تدفقات مصادر العملات الأجنبية الأساسية، وبالتالي يعمل على الحفاظ على عائد جاذب وهو ما لا يرجح خفض أسعار الفائدة. وذكر نعمان خالد أن خفض الفائدة مجددا بعد الخفض الاستثنائي في مارس الماضي، قد لا يكون له صدى كبير خلال الفترة الحالية في ظل تأثر النشاط الاقتصادي بأزمة كورونا المستجد. وأشار إلى أنه حتى لو أدى أي خفض جديد للفائدة إلى تحريك النشاط الاقتصادي وحدوث توسعات استثمارية جديدة قد يسهم ذلك في الضغط على النقد الأجنبي في ظل تراجع التدفقات. وتوقعت منى بدير أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل. وقالت في تقرير لها، إن انخفاض أسعار السلع عالميا، واستقرار أسواق النفط، والأثر الكبير لجائحة كورونا على البطالة، وقراءات مؤشر مدير المشتريات السيئة على مدى العشر أشهر الماضية، كلها عوامل تشير إلى محدودية قدرة الشركات عند تسعير المنتجات النهائية، وهو ما من شأنه أن يبقي التوقعات للتضخم حول المستهدف من البنك المركزي. وأضافت أنه ومع ذلك فإن الضغط على قيمة العملة المحلية والتأثير المحدود للسياسة النقدية على الطلب من شأنه أن يبقي أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة على الأقل. وذكرت منى بدير أن من المفترض أن يبقي البنك المركزي على موقفه الحذر تجاه عوائد أدوات الدين المحلية التي يجب أن تبقى مرتفعة قدر الإمكان لتعويض الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه. وتوقعت رضوى السويفي أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الوقت الحالي لحين ظهور ما يستدعي خفض أو زيادة لها، وهو أمر غير متوقع لآخر العام.
