توقع 5 محللين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل الماضي، وذلك عقب خفض مفاجئ واستثنائي 3% في اجتماع طارئ للجنة في 16 مارس الماضي، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض. وتوقع محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. واتفق مع أبو باشا منى بدير محلل الاقتصاد ببنك استثمار برايم، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ونعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس. وقالت منى بدير، لمصراوي، إن هناك عدة عوامل تقودها نحو التوقع بتثبيت الفائدة منها أن خفض أسعار الفائدة حاليا لن يكون له فعالية كبيرة خاصة أن الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا تتعلق بالعرض وليس بالطلب، وبالتالي البنك المركزي ليس لديه القدرة على التحكم في مثل هذه الصدمات. وأضافت أن العامل الثاني يتمثل في أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى المزيد من الضغط على البنوك، التي تعاني من الضغوط أصلا، في وقت تحتاج فيه إلى الحفاظ على سلامتها، وتوظيف السيولة لديها بشكل أفضل. ويتمثل العامل الثالث في وجود مخاطر محتملة بشأن توقعات التضخم، تتعلق بسعر الصرف مع خسارة مصر نحو 12 مليار دولار من احتياطياتها، ودعم البنك المركزي للجنيه، وهو وضع لن يستمر طويلا ومن المتوقع أن ينخفض الجنيه تحت وطأة ضغوط الميزان الخارجي، وفقا لمنى بدير. ولكنها أشارت إلى أن سعر صرف الجنيه لديه مساحة للتراجع أمام العملات الأجنبية دون توليد ضغوط تضخمية كبيرة وذلك بسبب ارتفاعه لمدة 14 شهرا بدءا من أول 2019. كما أن هناك عاملا آخر يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة، يتمثل في أن جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين مرة أخرى مع تراجع درجة المخاطر وتحسن الشهية، يستلزم الحفاظ على معدل عائد حقيقي كبير للتعويض عن خفض الجنيه الذي سيحدث. وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إنه لا توجد متغيرات كبيرة منذ الخفض الكبير لأسعار الفائدة في مارس وبالتالي لا يوجد توقع بأي إجراء على مستوى أسعار الفائدة في الوقت الحالي. وأضاف أن تدهور نشاط القطاع الخاص بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها كان متوقعا، ولذلك خفض المركزي الفائدة بشكل كبير في مارس كإجراء استباقي، ولن يكون لهذا التراجع تأثير على قراره يوم الخميس المقبل. وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر أبريل الماضي وسط التدابير الرامية إلى تخفيف أزمة فيروس كورونا. وأرجع نعمان خالد، لمصراوي، توقعه بتثبيت الفائدة إلى أنه ليس هناك ما يستدعي حاليا تغيير التوجه العام في السياسة النقدية، فمعدل التضخم لا يزال في منطقة آمنة وبالتالي ليس هناك داعٍ لتحريك أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم لأن ذلك حادث بالفعل. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس. ورغم ارتفاعه لا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%. وأشار نعمان إلى أنه في الوقت نفسه استهدف الخفض الأخير للفائدة بنسبة 3% في مارس تقليل تكلفة الإقراض من أجل تحفيز الاقتصاد وتسهيل النشاط على الشركات، وبالتالي فليس هناك حاجة للمزيد من الخفض حاليا. وقالت عالية ممدوح: "نؤكد على نظرتنا المستقبلية باحتواء التضخم إلى حد كبير، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم استقرار معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020". وتابعت: "مع ذلك، ما زلنا نتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 14 مايو 2020. ويدعم خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كوفيد-19 توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة". وقالت رضوى السويفي: "نتوقع تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع المقرر في 14 مايو، حيث ستأتي هذه الخطوة بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق". وأضافت "قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي تغيير في أسعار الفائدة، ستضع في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض السابق للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا وفي ظل التطورات عالميا".
