نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول، وعثر معهم على 55 ألف لتر مواد بترولية و4 سيارات نقل وخزانين، و6مواتير تستخدم في تعبئة المواد البترولية بالسيارات. واستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، وتمكن رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في ضبط ثلاثة أشخاص يستقلون (سيارتين نقل بدون لوحات معدنية مزودة بفنطاس) مُحمل عليهما كمية من المواد البترولية "سولار" تتراوح من (2000 لتر الى 4000 لتر سولار)، والذين أقروا بسرقتها عن طريق تركيب محبس على خط أنابيب البترول كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، بالاشتراك مع (ثلاثة أشخاص آخرين) وأنهم كانوا في سبيلهم لتفريغ المواد البترولية المُستولى عليها داخل قطعة أرض كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "ملك أحدهم" والمُعدة لتخزين المواد البترولية، تمهيداً للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وباستكمال الفحص تم التوصل إلى باقي عناصر التشكيل الهاربين وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة من ضبط أحدهم (عاطل - مقيم بالقليوبية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبصحبته (صاحب مخزن - مقيم بذات العنوان) وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين، أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين، وآخر (مقيم بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية "أمكن ضبطه"). كما أقر المتهمين بقيامهم بتخزين المواد البترولية المستولى عليها بمخزن آخر كائن بدائرة قسم شرطة المرج ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وتم استهداف المخزن المشار إليه وضبط الأخير وعُثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية" (3) فنطاس (مثبتين بالأرض) تحوى مواد بترولية عبارة عن (11 ألف لتر بنزين 80 - 44ألف لتر سولار) بإجمالي (55,000 ألف) لتر مواد بترولية، (3) سيارات مزودين بفنطاس أحدهم بدون لوحات معدنية، سيارة نقل ثقيل مزودة بفنطاس، (2) خزان مياه سعة 10 متر مكعب "لتخزين المواد البترولية المستولى عليها"، (6) مواتير رفع تستخدم في تحميل السيارات بالمواد البترولية . وبمواجهة مالك المخزن بما أسفر عنه الضبط أقر بإعداده المخزن ملكه لتخزين المواد البترولية واعترف بعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
