قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر بدأت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، معالجة أمور لم يتم المساس بها من قبل، وهي أمور هيكلية لم يتطرق إليها أحد من قبل. جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعي. وأضافت السعيد، أن أي إصلاح اقتصادي لابد أن يكون له تكلفة، مشيرا إلى أن الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي كان للإصلاح المالي والنقدي، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الإصلاح الهيكلي داخل الوزارات والقطاعات. وتابعت: وصلنا إلى معدل نمو جيد، نحتاج زيادته لاسيما في قطاع الصناعة. وبشأن ما تطرق إليه بعض النواب عن زيادة البطالة، أوضحت السعيد، أن هناك ما بين 750 إلى 850 ألف خريج جامعي سنويا، وهو ما يعد قنبلة، حيث يشعر الخريج الجامعي بقدر من الاحتقان، لعدم وجود فرصة عمل، ولكن المشكلة في المنظومة التعليمية، نظرا لعدم التوافق بين حاجة سوق العمل وبين الخريجين. وتابعت: بدأنا بالفعل في إنشاء كليات تكنولوجية ومدارس مرتبطة بالمصانع للتوافق مع سوق العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. وقالت وزيرة التخطيط، معدل البطالة ينخفض بالفعل، بشكل عام، ولكن البطالة الموجودة هي بطالة الحاصلين على المؤهلات الجامعية وبطالة الإناث، لأنها ما زالت مرتفعة، وهو ما يتطلب إعادة النظر التخصصات المطلوبة وضبطها مع سوق العمل، والتوسع مثلا في إنشاء كليات الطب والكليات التكنولوجية، لتخريج دفعات مرتبطة بسوق العمل، وهو ما نعمل عليه حاليا لمواكبة النظام التعليمي مع سوق العمل. وحول ما اثاره النواب بشأن الاقتصاد غير الرسمي، أوضحت الوزيرة، أن خطة الشمول المالي ستكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي. وأضافت: لأول مرة أصبح لدينا تصور وإحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمي، من خلال عينة حقيقية، توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومى للبلاد. كما أيدت، ما طالب به النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات، بشأن ضرورة وجود موارد مالية محلية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدلا من اعتماده على المنح والقروض الخارجية.
