نشرت الجريدة الرسمية، في عددها أمس الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على قانون زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. وفي 11 يونيو الجاري، وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات. ووفقًا للقانون تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيهًا أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019. ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 9.8 مليون مستفيد، هم عدد أصحاب المعاشات، بحسب هيئة التأمينات والمعاشات. وقدرت وزارة التضامن إجمالي تكلفة الزيادة الجديدة ب 28.1 مليار جنيه، وهي أعلى تكلفة لزيادة المعاشات على الإطلاق، بحسب بيان صحفي. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات أواخر مارس الماضي، عن تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة بهدف التخفيبف عن المواطنين، كان من بينها منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وبحسب المادة الأولى من القانون فإن إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لا تعتبر جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيهاً شاملة كافة الزيادات والإعانات. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويُصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من القانون.
