عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الاجتماع الأسبوعي مع عدد من معلمي وإداري وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية. وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع كل من: هند جلال، مستشار الوزير للمشروعات القومية، يسري محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، هشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، جمال بنداري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتور مجدي أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين. وأوضح عمر في حديقه للمعلمين، أن هناك مجموعة من النقاط المهمة متعلقة بالرد على استفسارات المعلمين ومنها: أن المعلم الذي يعمل بنظام نصف الوقت لا يستثنى من أخذ نصاب حصصه كاملة بالجدول المدرسي في عدد الأيام التي يتواجد فيها بالمدرسة، وعلى من يرغب في التحويل من معلم إلى إداري أن يتقدم بطلب لتحويله، ويعاود التدرج الوظيفي من جديد بداية من الدرجة الثالثة؛ ليتناسب ذلك من تغيير وضعه الوظيفي من معلم إلى إداري، وبالنسبة لموضوعات تغيير المسمى الوظيفي فإن الوزارة تعمل عليه بشكل عام، وستحل جميع المشكلات المتعلقة به في الفترة القادمة. وأكد عمر أن جميع الشكاوى المقدمة من المعلمين تحول إلى الجهات المختصة، وتلاقي اهتمامًا كبيرًا وسرعة في البت دون التقيد بالروتين الوظيفي ، إذ اصدر توجيها لرؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، بسرعة البت والفصل في الشكاوى. أما الشكاوى الخاصة بالفساد المالي والإداري فإنها تحول إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، وجهاز الرقابة الإدارية؛ للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت عليه صحة التهم، زمن يجري التحقيق من شكواه ويثبت أنها ليس لها أساس من الصحة، فيجازي ويحول للشئون القانونية. ووجه نائب الوزير لشؤون المعلمين، الأكاديمية المهنية للمعلمين، باختيار الموجهين والموجهين الأوائل والعموم، ووضع معايير لاختيارهم تتناسب مع توصيفهم الوظيفي، حتى يتحقق الغرض المرجو من التوجيه وهو: تطوير أداء المعلمين، الإشراف الدائم عليهم، التواصل والنقد البناء لأدائهم، تشجيع وتحفيز المتميز منهم، وتسحين نقاط الضعف لإنجاح العملية التعليمية، كما وجه الموجهين بالالتزام بمهام وظيفتهم الأساسية والبعد عن المجاملات الوظيفية، ووضع الضمير الوظيفي أمام أعينهم طوال الوقت. واستطرد عمر قائلًا إن الوزارة أصدرت تعليمات مباشرة لإعادة توزيع المعلمين حسب التوصيف الوظيفي المعينين عليه؛ لحل مشكلات العجز داخل المدارس، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الوظائف جرى اختراعها في السنوات الماضية، لتفريغ المدارس من المعلمين، ووعد بأن هذه المشكلة ستحل خلال الأسبوعين القادمين، وعلى كل معلم أن يمتهن مهنة التدريس الفعلية التى عين عليها، مؤكدًا أن هذا اتجاه الدولة في هذه المرحلة، وأن الوزارة تعمل بكل طاقتها في هذه الفترة لتقنين أوضاع المعلمين لتحقيق الاستقرار المهني. وأضاف أن الوزارة تحتاج الآن إلى مديرين مدارس بمواصفات خاصة، ليكونوا أكثر فطنة، ويستطيعوا التواصل الجيد والبناء بمرونة واحترام مع المعلمين، وتكون عندهم ثقافة وفن الإدارة المبنية على العمل الجماعي، والنجاح بالجميع وللجميع.
