عقد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماعه الدوري المفتوح، الذي سيعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مع معلمي وإدارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحضور هند جلال مستشار الوزير للمشروعات القومية، ويسري محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدي أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين. وأشار "عمر" في حديثه للسادة المعلمين، إلي مجموعة من النقاط المهمة، والخاصة بالرد على استفسارات المعلمين، ومنها أن المعلم الذى يعمل بنظام نصف الوقت لا يستثني من أخذ نصاب حصصه كاملًا بالجدول المدرسي، فى عدد الأيام التي يتواجد بها بالمدرسة، وعلى من يرغب في التحويل من معلم إلى إداري أن يتقدم بطلب ويتم تحويله، ويعاود التدرج الوظيفي من جديد بداية من الدرجة الثالثة، ليتناسب ذلك مع تغيير وضعه الوظيفى من معلم إلى إداري، وبالنسبة لموضوعات تغيير المسمى الوظيفي فإن الوزارة تعمل عليه بشكل عام، وسوف تٌحل كافة المشكلات المتعلقة به فى الفترة القادمة. وعن وضع الاستفسارات والطلبات والشكاوى المقدمة، وكيفية حلها، أجاب "عمر" أن كل الشكاوى تحول إلى الجهات المختصة وتلاقي اهتمامًا كبيرًا وسرعة فى البت دون التقيد بالروتين الوظيفى، وقام بتوجيه السادة رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بسرعة البت والفصل في كافة الشكاوى دون التقيد بالروتين والبيروقراطية الوظيفية، أما الشكاوى الخاصة بالفساد المالي والإداري تحول إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، وجهاز الرقابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت عليه صحة مثل هذه التهم، أما من يتم التحقق من شكواه ويثبت أنها ليس لها أساس من الصحة، فيجازي ويحول للشئون القانونية، ووجه عمر النداء للجميع بتحرى الدقة قبل اتهام الآخرون بالباطل، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية . كما وجه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أهمية اختيار الموجهين والموجهين الأوائل والعموم ووضع معايير لاختيارهم لتتناسب مع توصيفهم الوظيفي، حتى يتحقق الغرض المرجو من التوجيه، وهو تطوير أداء المعلمين والإشراف الدائم والمستمر عليهم والتواصل والنقد البناء لأدائهم وتشجيع وتحفيز المتميز منهم، وتحسين نقاط الضعف، لإنجاح العملية التعليمية، وعلى كل الموجهين أن يلتزموا بمهام وظيفتهم الأساسية والبعد عن المجاملات الوظيفية، ووضع الضمير الوظيفي أمام أعينهم طوال الوقت. واستطرد عمر قائلًا إن الوزارة أصدرت تعليمات مباشرة لإعادة توزيع المعلمين حسب التوصيف الوظيفي المعينين عليه، وذلك لحل مشكلات العجز داخل المدارس، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الوظائف تم اختراعها في السنوات الماضية، لتفريغ المدارس من المعلمين، ووعد بأن هذه المشكلة ستحل في خلال الأسبوعين القادمين، وعلى كل معلم أن يمتهن مهنة التدريس الفعلية التى عين عليها، وأن هذا هو اتجاه الدولة في هذه المرحلة، مضيفًا أن الوزارة تعمل بكل طاقتها في هذه الفترة لتقنين أوضاع المعلمين لتحقيق الاستقرار المهني. كما أضاف عمر أن الوزارة تحتاج الآن إلى مديرين مدارس بمواصفات خاصة، ليكونوا أكثر فطنة، ويستطيعون التواصل الجيد والبناء بمرونة واحترام مع المعلمين، وتكون عندهم ثقافة وفن الإدارة المبنية على العمل الجماعى، والنجاح بالجميع وللجميع.
