قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقًا للمساهمة في دعم البنية الأساسية من خلال الاستثمار في مشروع مصرف كيتشنر بقيمة 214 مليون يورو. ووقعت الاتفاق الوزيرة سحر نصر، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك خلال زيارة الوزيرة إلى لوكسمبورج، وفقا للبيان. وقال البيان، إن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم البنية الأساسية لتعزيز فرص النمو والتنمية، وتوفير الدعم اللازم من مؤسسات التمويل الدولية لحل مشكلة تلوث المصرف، في منطقة دلتا النيل في مصر، والتي تعاني منه منذ سنوات ويؤثر سلبا على صحة ملايين المواطنين. وقالت الوزيرة، إن هذا المشروع يحظى بدعم من مؤسسات التمويل الدولية، حيث يساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 148.3 مليون يورو، ومنحة مقدمة من مرفق الاستثمار لدول الجوار بمبلغ 46 مليون يورو، لتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 400 مليون يورو، وفقا للبيان. وأوضحت نصر، أن المشروع يقوم على ثلاثة محاور، وهي جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة واحدة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي، وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية. كما يهدف المشروع إلى تحسين الأحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن في 180 قرية فى محافظاتالغربيةوالدقهلية وكفر الشيخ، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها بشكل آمن في الري والزراعة، وفقا للبيان. وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك حريص على تعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة، ودعم الرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي ودعم البنية الأساسية والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يصب في صالح التنمية المستدامة والنمو الشامل. وأوضح أن هذا الاتفاق له أهمية خاصة فيما يتعلق بحماية وتحسين البيئة الطبيعية والحضرية، والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن استثمارات البنك منذ بداية التعاون مع مصر بلغت 8.2 مليار يورو، وساهمت في تمويل أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ان التعاون بين البنك ومصر زاد 3 أضعاف في الفترة الاخيرة، حيث وصل إلى 1.7 مليار يورو. ويعد مصرف " كتشنر " أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، ويصب مختلف ما يحمله من مخلفات صرف صحي وصناعي ناتجة عن مصانع المحلة الكبرى وكفر الزيات وطنطا وبسيون والدقهلية وكفر الشيخ ببحيرة البرلس التي تبلغ مساحتها 110 ألف فدان. ويهدد "مصرف الموت" صحة ما يقرب 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث، لأنه يتسبب في وفاة لأبناء المحافظات الثلاث ومزارعهم، ويُلقى من 20 إلى 80 مترا مكعبا، من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية في بحيرة البرلس، بحسب البيان. ومنذ عام 2006 تعمل الحكومة على حل أزمة مصرف كتشنر، حتى أصدر السيد الرئيس تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة فى اسرع وقت، وقامت بتوفير تمويلات بقيمة اجمالية تبلغ 400 مليون يورو، وفقا للبيان.
