أثار قرار تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، وعرضها للبيع، حالة من الترقب بأسواق البحيرة، انتظارًا لما سيسفر عنه وسط غضب أصحاب محلات الدواجن، ورفضهم وعدم اقتناع المستهلكين بالقرار. قال السيد الأنصاري، صاحب محل دواجن: "القرار ده بيخدم السلاسل التجارية الكبيرة وأصحاب محلات الدواجن هينقطع عيشهم، لأن إللي كان بيميزهم ويخلي الناس تروحلهم هو بيع الدواجن الحية دلوقتي إيه هيخلي الناس تشتري منهم دواجن مجمدة أو مبردة، طالما ممكن يلاقوها بأسعار أرخص في الهيبر ماركت". بينما قال عادل عيسى، صاحب محل دواجن "كده هتتخرب بيوتنا، إللي هنكسبه هندفعه فواتير كهرباء علشان التلاجات، ده غير إننا عمرنا ما هنعرف ننافس الأماكن الكبيرة، إحنا بنشتغل على قدنا والزبون بيجيلنا عشان بيلاقي عندنا الدواجن حية، حاجة مضمونة وعلى إيده، دلوقتي هيجيلنا ليه". فيما قالت فادية عمر، ربة منزل "مش عارفة إللي طلع القرار ده هدفه إيه، يعني هيوكلونا على مزاجهم، الفرخة إن مكانتش مدبوحة قدام عيني عمري ما هقبل أكلها أو أحطها لولادي ياكلوها، وأغلب الناس كده ما اعتقدش القرار ده هيتنفذ". في حين حذّر جمال الدين خطاب، محام: "يوجد عشرات الآلاف من محلات الطيور وآلاف العاملين وآلاف الأسر التي تعيش من هذه المحلات، سيتضررون حتما، ولا تقولوا لنا أن كل دول العالم تعيش على الطيور المجمدة لأننا في مصر نحب أن نختار الطيور التي نريد أن نتناولها حية بعد معاينتها والتأكد من سلامتها، وعن نفسي توجد أزمة ثقة بيني وبين الطيور المجمدة". "قانون منع تداول الطيور صدر بغرض عدم انتشار انفلونزا الطيور، ونحمد الله أنه عفانا من المرض فلماذا يطبيق الآن؟ تساءل "خطاب". من ناحيته قال عبدالعزيز سالم "ليه بيضيقوها علينا في كل حاجة، حتى الفراخ مستكترينها علينا ناكلها بنفس، قرار ملوش لازمة، وهيسبب أزمة لو اتنفذ بجد، خصوصا إن الفراخ هي الوجبة الأساسية في معظم البيوت المصرية". "لو مفيش في السوق فراخ حية مفيش قدامي غير إني هرجع أربيها على السطوح تاني، مهو مستحيل آكل الفراخ المجمدة، دي عاملة زي البلاستيك مفيهاش طعم، وكمان أنا إيه أكدلي إنها سليمة".
