التقى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، اليوم الخميس، ليليانا فرحة المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة، والوفد المرافق لها، بمقر وزارة العدل، للاطلاع على المستجدات واستعراض جهود مصر في هذا الشأن. وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن مصر بتضافر مؤسساتها المعنية تهتم بتوفير السكن اللائق والملائم لمواطنيها باعتباره حقا أساسيًا لكل مواطن، وتسعى الوزارة لتحقيقه بوضع الأطر القانونية والتشريعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وأضاف أن دستور مصر 2014، ينص في مادته ال(78) على حق المواطن في السكن اللائق الملائم الآمن الصحي، وهو ما يتفق والقرارات الأممية التي تلتزم بها مصر مثل قرار رقم 34/9 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان. كما أوضح وزير العدل آليات تفعيل هذا على أرض الواقع كأساليب التشاور مع أهالي المنطقة المعنيين بما يحافظ على حقوقهم، وحصولهم على التعويض المناسب، سواء كان نقديا، أو عينياً بتدبير مساكن بديلة. ولفت إلى أن كافة الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل في هذا الشأن حرصًا منها على مصلحة المواطن في المقام الأول، فهو في قمة أولوياتها، وإيماناً بأهمية التفاعل مع الآليات الأممية ومنها المقررون الخاصون التابعون لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة باعتبارها من الآليات الهامة المعنية بحماية حقوق الإنسان في العالم أجمع والنهوض بها.
