التقى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بالسيدة ليليانا فرحة المقررة الخاصة بالحق فى السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان بهيئة الأممالمتحدة، والوفد المرافق لها، بمقر وزارة العدل، للاطلاع على المستجدات واستعراض جهود مصر فى هذا الشأن. وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر بتضافر مؤسساتها المعنية تهتم بتوفير السكن اللائق و الملائم لمواطنيها باعتباره حق أساسي لكل مواطن، وتسعى وزارة العدل لتحقيقه بوضع الأطر القانونية والتشريعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية. وأضاف سيادته أن دستور مصر 2014 ، ينص في مادته ال78 على حق المواطن في السكن اللائق الملائم الآمن الصحي، وهو مايتفق و القرارات الأممية التي تلتزم بها مصر مثل قرار رقم 34/9 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان. كما أوضح وزير العدل آليات تفعيل هذا على أرض الواقع كأساليب التشاور مع أهالي المنطقة المعنيين بما يحافظ على حقوقهم، وحصولهم على التعويض المناسب، سواء كان نقديا، أو عينياً بتدبير مساكن بديلة، لافتًا أن كافة الاجراءات التى تتخذها وزارة العدل في هذا الشأن حرصا منها على مصلحة المواطن فى المقام الأول، فهو في قمة أولوياتها، وإيماناً بإهمية التفاعل مع الآليات الأممية ومنها المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة باعتبارها من الآليات الهامة المعنية بحماية حقوق الإنسان في العالم أجمع والنهوض بها.
