كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن طريقة جديدة لتحصيل رسوم القمامة بمنظومة المخلفات الجديدة، بعيداً عن فاتورة المياه والغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، مشيرا إلى أنه قد يكون من خلال شركات. جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة في افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار، اليوم الأحد، بحضور الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ويوليوس جيورج سفير دولة ألمانيا الاتحادية في القاهرة واللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية واللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة. وقال وزير البيئة، إن منظومة المخلفات الجديدة لا تعتمد على الجمع فقط، وجرى تصميمها اعتمادا على كيفية إعادة التدوير، وخلق الطلب على المخلفات؛ لتحسين فرص العرض، ما يتحتم إدخال القطاع الخاص، فالحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها بل ستكون جهة منظمة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية شركاء أساسيون في المنظومة، ويجب منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين في ذلك التخصص. وقال فهمي، إن الاقتصاد الدوار يعني الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات بما يتيح فرص عمل أكثر، ويجب تطبيقه لضرورة البحث عن بدائل واسخدام المخلفات، ومراعاة التغيرات المناخية وضرورة التوقف عن الحرق والدفن، وإعادة التدوير للنسبة الأعلى من المخلفات، مؤكدا أنه لولا إحداث تغيير تشريعي لما أمكن عمل منظومة صحيحة. وأضاف فهمي، أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل في الوحدات السكنية، قائلا: "جرى التوسع في مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية ل30% من التعاقدات التي توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالي يمكن التمييز في الرسوم لصالح المواطنين محدودي الدخل". وأوضح فهمي، أن منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الورزاء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليا معيارين لتحديد الرسوم هما: فاتورة الكهرباء، بجانب الاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتي يمكن من خلالها تحديد معايير للرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيجري عرض كل ذلك على البرلمان". ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات.
