انخفاض الفائدة حلم انتظره كل المتعاملين في البورصة المصرية، وقد أصبح حقيقة بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس الماضي، بخفضها 1% على الإيداع والإقراض. وفور قرار المركزي، أعلن بنكا الأهلي ومصر إلغاء شهادات الادخار ذات العائد 20%، وتخفيض الفائدة على شهادات ال 16% لتصل إلى 15%، وأصدرا شهادات جديدة بفائدة 17% مدتها عام واحد فقط. ولأن الفائدة البنكية "عدو" البورصة، فإن خفضها من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابي على التعاملات، حيث أنه كلمها ارتفعت الفائدة يفضل المستثمرون استثمار أموالهم في البنوك بدون أي مخاطر، بدلا من البورصة، والعكس صحيح. ويرى خبراء سوق المال، أن البورصة ستشهد صعودا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعد قرار المركزي، خاصة أن السوق ينتظر أخبارا إيجابية أخرى عن بعض الأسهم في السوق. وقال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن قرار خفض الفائدة هو خبر إيجابي بشكل عام للبورصة والاستثمار لأن العلاقة عكسية بين الفائدة والبورصة. وأضاف زكريا "نتمنى أن نشهد ارتفاعا جيدا خلال جلسة الغد إن شاء الله بعد قرار خفض الفائدة وهو الأمر المتوقع". وتساعد الفائدة المنحفضة في بحث المستثمرين عن عائد أعلى عبر الاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، خاصة من لهم خبرة في سوق المال أو قدرة على المخاطرة، وهو ما ينعكس في زيادة السيولة والإقبال على شراء الأسهم. وتوقع زكريا أن يشهد أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري صعودا ملحوظا بعد خفض الفائدة إلى جانب بعض الأخبار الإيجابية مثل تقسيم أسهم شركة العربية لحليج الأقطان قريبا، بالإضافة إلى حسم صفقة خاصة بشركة جلوبال تليكوم. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على البورصة، وهو أمر متوقع وتأثر به السوق بالفعل في الأيام الأخيرة، خاصة قطاع العقارات. وسجلت البورصة ارتفاعا بنسبة 1.1% خلال جلسة أول أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث شهد عدد من أسهم القطاع العقاري ارتفاعا ملحوظا خلال الجلسة أبرزها أسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 5.45%، وبالم هيلز 5.29%، وسوديك 5.06%، وإعمار مصر للتنمية 4.23%. وقرر البنك المركزي أول أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة 1% لتسجل 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، وذلك لأول مرة في نحو 3 أعوام، ليوافق توقعات أغلب المحللين، وذلك "نتيجة للتراجع الملحوظ في معدلات التضخم". ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى قبل خفض أول أمس، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة، لكن هذه الفائدة المرتفعة لا تشجع الاستثمار بشكل عام وخاصة الاستثمار في البورصة. وقالت رضوى السويفي إن أهمية خفض الفائدة بالنسبة للبورصة ليست في نسبة الخفض لأنها ليست كافية، ولكن في رسالة المركزي بأنه بدء التحول إلى سياسة نقدية توسعية، وما له من انعكاس على زيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد. وتوقعت رضوى وزكريا، أن يكون قطاع العقارات هو أبرز القطاعات التي ستتأثر إيجابيا بقرار خفض الفائدة "لأنه من المنتظر أن يدخل جزءا من أموال شهادات الادخار ذات العائد 20% في الاستثمار بقطاع العقارات". وقال زكريا إن قطاع الإسكان من أبرز القطاعات الاستثمارية المتوقع أن تتأثر بخفض أسعار الفائدة لأن هناك اعتقاد بأن الاستثمار في هذا القطاع يحفظ المدخرات، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تتجه إليه بعض الاستثمارات كملاذ آمن. كما ترى رضوى أن الشركات التي لها مديونية مرتفعة لدى البنوك في الفترة الأخيرة من أكثر الأسهم المستفيدة في البورصة لأن خفض الفائدة ينعكس على نتائج أعمالها، مثل أسهم بالم هيلز، وحديد عز، وعز الدخيلة.
