وقع المصرف المتحد والشركة المصرية الاستعلام الائتماني "I-Score"، اتفاقية لإطلاق خدمة سجل الضمانات المنقولة الإلكتروني للمصرف، ليصبح أول بنك يوقع على هذه الاتفاقية مع الشركة. وبحسب بيان من المصرف، ستوفر شركة الاستعلام الائتماني، بموجب هذه الاتفاقية، النظام الإلكتروني اللازم وفقا لأحدث إصدارات شركة "Loxon" المجرية والمتخصصة في نظم التسجيل الخاصة بالضمانات المنقولة بالعالم للمصرف المتحد. ويضمن هذا النظام تسجيل كافة الضمانات المنقولة لصالح المصرف المتحد وعملاءه، سواء كانت ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات والبضائع، أو ضمانات مثلية مثل المنقولات التي يتم استبدالها للوفاء بما يماثلها، بحسب البيان. وقال المصرف إن هذه الضمانات المنقولة تشمل أيضا الضمانات المعنوية مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية وحقوق المؤلف، وكذلك الضمانات المنقولات المستقبلية المادية مثل عمليات الشراء أو الإنتاج أو الاستيراد أو الزراعة. وأضاف المصرف أنه سيتم توفير هذه الخدمة إلكترونيا عبر موقعه على شبكة الإنترنت، وهو ما سيتيح المرونة في تسجيل أو إشهار أو تعديل الضمانات على مدار اليوم، إلى جانب حفظ حقوق الملكية المادية أو المعنوية والفكرية سواء للأفراد أو المؤسسات. وسيتم تسجيل الضمانات بعد فتح الحساب بالمصرف المتحد للمرة الأولى, بعدها يمكن تحديث البيانات أو السجل الضامن على مدار اليوم، ويتاح التسجيل للمؤسسات المالية والبنوك والمصالح الحكومية. كما يتيح المصرف إمكانية البحث والاستعلام لجميع العملاء، وتعطى الأولوية لمسجل الضمانات في الحجز على الضمانة بما يحقق حقوق الدائنين، بينما تتم عملية تقدير قيمة الضمانة من خلال المثمنين التابعين للمصرف. ووقع محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة شركة "I-Score"، اتفاقا في سبتمبر الماضي، لإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، وفقا لبيان سابق من وزارة الاستثمار. وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات. وصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ليسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن. ويتم إشهار الحقوق في سجل الضمانات المنقولة، كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدي الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر. وقال المصرف المتحد إن أهمية سجل الضمانات المنقولة تأتي لتسهيل إجراءات منح التمويل اللازم من قبل المصرف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأضاف أن ذلك يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والعالمية والثقة في مانحي الائتمان، وكذلك في تقليل الزمن أو التكلفة المادية وبالتالي التقليل من تكلفة الائتمان.
