كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة قامت بإسناد إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ( I- SCORE)، وجار استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة للبدء في التشغيل الفعلى للمتعاملين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التعاقد. جاء ذلك في خطوة نحو تحقيق الشمول المالى في الاقتصاد، وتجفيف عوائق منح التمويل لشريحة من المواطنين البسطاء من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، بالإضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل. ومن جهة أخرى يساعد وجود سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة بمانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة ستعتمد عليها في تمويل توسعاتها مستقبلا. أيضًا زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر على التمويل -بمجرد البدء في العمل- بنظام الضمانات المنقولة خاصة أنها تعد فرصة جيدة أمام عملاء هذا القطاع لتقديم ما تحت أيديهم من معدات وآلات، وبضائع، غير مستغلة حاليا، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين في الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهي الصغر والحصول على ائتمان. وأكد المستشار عبد المعطي أن من أهم إيجابيات دخول السجل حيز التنفيذ تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ( Doing Business)، وما يتيحه للبنوك المحلية الحصول على خطوط ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات الشهر، كما أن استخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق، وما يترتب عليه من انخفاض رسوم الإشهار ستسهم إلى حد كبير في تخفيض تكلفة التمويل وسهولته. وسبق للهيئة أن أعلنت عن مناقصة محدودة –غير مسبوقة- لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال منذ شهر أبريل 2017، وانتهت منها في منتصف أغسطس الجاري، وتقدمت شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط. وتتطلب المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية. وأكد أن شركة ( I- SCORE) ستعمل وفق نظام إلكترونى يسجل جميع بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وكلمة سر شخصية، وحددت الهيئة رسما قدره 15 جنيهًا لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة بحد أدنى 50 جنيها، وتصل إلى مبلغ 500 جنيه كحد أقصى مقابل قيد الإشهارات وأي تعديل أو إضافة أو إلغاء الإشهار بالسجل أو التنازل. الجدير بالذكر أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازى تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.
