قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد المصري بدأ في الانطلاق بعد تغيير طرق مواجهة المشكلات الاقتصادية والتحول إلى أسلوب أقل تحكما في إطار نظام السوق. وأضاف عامر خلال مقابلة مع قناة العربية الإخبارية "نسب النمو كانت من سنتين تلاتة كانت 2%.. النهارده 5% من أعلى نسب النمو في العالم". وسجل العام المالي الماضي نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي 4.2% مقابل 4.3% في 2015-2016، حيث وصلت نسبة النمو في الربع الأخير من هذا العام إلى 5%، وفقا لوزيرة التخطيط هالة السعيد. وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت خلال نفس الشهر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات استلمت مصر منها 4 مليارات. وأشار عامر خلال المقابلة إلى أن الإصلاحات النقدية التي أجرتها وصلت بحجم التدفقات الداخلة إلى الاقتصاد المصري إلى تجاوز 80 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي. وأوضح عامر أن الدولة المصرية تستهدف حاليا زيادة الصادرات بنسبة 100% خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت الصناعة المصرية في الانطلاق نظرا لأن العملة المصرية أصبحت تنافسية جدا على مستوى العالم، وهو ما يتضح من التدفقات التي دخلت الاقتصاد. وفقد الجنيه نحو نصف قيمته منذ تحرير سعر الصرف ولكنه شهد تحسنا بطيئا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وذكر طارق عامر لقناة العربية، أن الفترة المقبلة تستهدف إجراء الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد لتعظيم العائد من الناتج القومي، مشيرا إلى تراجع معدلات البطالة والتضخم في الشهور الأخيرة. وشهدت مصر موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت ذروتها في يوليو الماضي، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في نحو 3 عقود عند 34.2%، لتستمر موجة الغلاء التي يعاني منها المواطنون منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي. ولكن من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة متأثرة بفترة الأساس وغياب صدمات العرض الكبيرة. ورفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يفرضها على ودائع البنوك من 10% إلى 14% بدءا من 10 أكتوبر الجاري، وهو ما أثار مخاوف البعض من تأثير القرار على ربحية البنوك بالسلب بعد أن أصبحت 4% من السيولة مودعة بالبنك المركزي بدون عائد. وقال عامر لقناة العربية، إن ربحية البنوك المصرية مرتفعة جدا وتتحصل على عوائد غير مسبوقة على مستوى الأسواق الناشئة، وعوائدها على حقوق الملكية تفوق نسبة 30%، ونسبة الزيادة في ربحية البنوك خلال العام الماضي وصلت إلى 60%. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4% على مرتين خلال شهري مايو ويوليو الماضيين، وتشير التوقعات إلى خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع اتجاه التضخم نحو التراجع. وقال طارق عامر إنه بالرغم من أسعار الفائدة المرتفعة إلا أن الاقتصاد نما بنسبة 5% خلال الربع المالي السابق، وفقا لقناة العربية. "الجميع يتطلع لخفض سعر الفائدة لتنمية الاقتصاد ولكن يجب أن نتأكد كلجنة سياسة نقدية أن التضخم بالفعل أصبح تحت السيطرة، وأن نرى هذه المؤشرات لمدة معينة حتى لا تعاودنا موجات التضخم مرة أخرى" بحسب عامر. وقال محافظ البنك المركزي إن بعض الاعتراضات على تعديلات قانون البنوك الجديدة أكدت أن هناك حاجة لقانون جديد، وإن هناك تواصلا مع رؤساء البنوك باستمرار، ولكن في النهاية يجب أن تكون قبضة البنك المركزي قوية لكي يستطيع المحافظة على الأموال وتحقيق تطلعات المجتمع.
