تابع الفرقاء الليبيون، الأربعاء، اجتماعاتهم في العاصمة التونسية بهدف التوافق حول تعديل "اتفاق الصخيرات" وسط توقعات بأن تتواصل حتى، الإثنين المقبل، حتى يتم التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء الانقسام وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية والاستفتاء على دستور جديد للبلاد، وفقًا لصحيفة "الحياة" اللندنية. وتدور النقاشات حول إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وفصل رئاسة الوزراء عنه، إضافة إلى تحديد عدد أعضاء مجلس الدولة وإلغاء المادة الثامنة المتعلقة بصلاحيات المؤسسة العسكرية. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة صرح الثلاثاء، بأن اتفاق الصخيرات أصبح بحاجة إلى تعديل يجعله أكثر توافقا مع المرحلة الحالية لكي يحظى بموافقة كل الليبيين، لافتا إلى أنه طرح خطة عمل تمتد لسنة وتتوافق مع المناخ الليبي. وعقدت لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا اجتماعها الثاني في العاصمة التونسية، بحضور سلامة، وفقًا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لبعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك. ووفقًا للبيان فقد سادت أجواء إيجابية اجتماعات اليوم الثاني من جولة المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة لتعديل اتفاق السلام الذي تم إبرامه برعاية الأممالمتحدة في منتجع الصخيرات بالمغرب في ديسمبر 2015. خطوات أولى ويخطو المبعوث الأممي خطواته الأولى لتطبيق خارطة الطريق التي يقترحها لإعادة الاستقرار إلى ليبيا بجمع فرقاء النزاع مجددا حول طاولة المفاوضات. ويناقش وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس سبل التوصل لصياغة توافقية تسمح بتعديل اتفاق الصخيرات تمهيدا لعرض نص الاتفاق المعدل على التصويت داخل ليبيا. ويتصدر جدول أعمال المفاوضات الليبية البنود المتعلقة بالمؤسسات التنفيذية في وثيقة اتفاق الصخيرات، وتعديل تركيبة المجلس الرئاسي حيث الاتجاه نحو الاتفاق على فصل رئاسة المجلس عن رئاسة الوزراء. لجنة مشتركة وتتركز النقاشات بين الطرفين على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، وحذف المادة الثامنة التي تحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، ومن المنتظر تشكيل لجنة مشتركة تحمل اسم (6+6) هدفها الأساسي تعديل الاتفاق السياسي برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا. ويتم اختيار 6 أعضاء من لجنة الحوار التابعة للبرلمان الليبي، كما يرشح المجلس الأعلى للدولة بدوره 6 أعضاء آخرين من لجنة الحوار، مهمتهم تعديل صياغة الاتفاق السياسي، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية. ونقلت الصحيفة عن مصادر ليبية شاركت في جولة الحوار السياسي قولها: "من المنتظر التوقيع على مجموعة من البنود، أهمها تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء وفصله عن رئاسة حكومة الوفاق، ومناقشة منصب رئيس الوزراء، والنظر في المادة الثامنة التي تحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش وفي هيئة الدستور، علاوة على توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة. "المادة الثامنة" وكانت خلافات حول المادة الثامنة ودور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تسببت في عدم حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة مجلس النواب وقادت للوصول إلى طريق مسدود. ويرتبط مصير خارطة الطريق التي يقترحها غسان سلامة لتجاوز الجمود الحالي بتحقيق التوافق حول المادة الثامنة، حيث يشتد النقاش والجدل القانوني والسياسي حول حذفها أو تعديلها بالشكل الذي يرضي الموالين لخليفة حفتر في شرق ليبيا. وتنص المادة الثامنة على "تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق، وتعبر تلك المناصب شاغرة خلال عشرين يوماً من توقيع الاتفاق وتشكيل المجلس الرئاسي". وبينما يرفض حفتر الخضوع لسلطة المجلس الرئاسي؛ يصر مفاوضون عن مصراتة والإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، منذ المفاوضات الخاصة ب"اتفاق الصخيرات" على وضع قائد الجيش تحت سلطة سياسية مدنية ومنح صلاحيات الدفاع للمجلس الرئاسي. توافق وكان المبعوث الأممي ذكر بعد انطلاق المحادثات أن الليبيين تواقون لفتح صفحة جديدة، وسئموا "الانتقال إلى الانتقال"، وطالب بإيقاظ المؤسسات الليبية النائمة في ذات الوقت الذي أكد فيه أن التعديلات على "اتفاق الصخيرات" ستكون محدودة. وتتكون "خطة العمل الجديدة من أجل ليبيا" من 3 مراحل هي: * مفاوضات تعديل "اتفاق الصخيرات" الذي تم توقيعه في منتجع الصخيرات في ديسمبر عام 2015 وهو ما يجري في الوقت الحالي. * عقد مؤتمر وطني برعاية أممية لدمج المهمشين، ومن المقرر أن يضم 600 و800 عضو، ويشارك فيه كل الفرقاء الليبيين. * تنظيم استفتاء على الدستور في غضون سنة، وفتح الباب أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية. فرص الحل نجاح العملية السياسية برمتها مرتبط بتحديد دور مستقبلي لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، وفقًا لموقع "ستراتفور" البحثي الأمريكي. وأوضح المركز أنه سيكون من الصعب تنفيذ خطة المبعوث الأممي، خصوصاً في ظل الإطار الزمني السريع للخطة نظراً لطبيعة المجموعات المسلحة الليبية واختلاف مصالح كل مجموعة. وأكد ضرورة نزع أسلحة المجموعات المسلحة، وإدماجها في الجيش أو الأمن كخطوة أساسية لإنجاح الخطة الأممية. إذا تم الاتفاق على التعديلات الجديدة، فإن الحكومة الليبية المرتقبة ستعمل على تسيير الأعمال فقط، فيما سيعمل مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الدولة على توحيد مؤسستي البنك المركزي ومؤسسة النفط، إضافة إلى مساعي مستقبلية لتوحيد مؤسسة الجيش، وإجراء حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، بحسب الشرق الأوسط.
