تقدم المحامي منتصر الزيات، وكيلاً عن 5 متهمين بقضية "اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات"، اليوم الثلاثاء، بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد. وجاءت مذكرة الطعن ب 28 ورقة، تشمل 6 أسباب أساسية، هي الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والاضطراب، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، بجلسة 22 يوليو 2017، الطاعن الثاني يدعى ياسر إبراهيم عرفات، والطاعن الثالث، أحمد محروس سيد، والطاعن الرابع حمزة السيد حسين بالإعدام شنقًا. كما عاقبت الطاعن الخامس إبراهيم عبد المنعم على بالسجن المؤبد، والطاعن الأول بسمة رفعت عبد المنعم بالسجن 15 سنة. وأبرز "الزيات" في مذكرة طعنه، أن حكم محكمة الجنايات مصاب بالعوار القانوني، لأن المحكمة استندت لتحريات الأمن الوطني وحدها، الأمر الذي يتعارض مع قرار محكمة النقض بأن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلًا كاملًا على ثبوت إدانة المتهمين، وأكد المحامي، أن المحاميين خلال جلسات المحاكمة دفعوا ببطلان التحقيقات التي أجريت مع المتهمين في النيابة العامة، لعدم تمكنهم من حضورهم أمام جهات التحقيق خلال استجوابهم، مما يخالف الدستور. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت في يوليو الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية. كانت المحكمة قد سبق وأن قررت في جلسة سابقة بإحالة 30 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وعاقبت المحكمة،15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى. في أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".
