أوصت نيابة النقض بقبول طعن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، في قضية التخابر مع حماس والتنظيم الدولي للجماعة. ووفقا لما انفردت به "الشروق" قدمت النيابة تقريرها الاستشاري لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن، مطالبة فيه قبول الطعن من حيث الشكل لصحة الإجراءات القانونية المتبعة في تقديمه، وفي الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والسجن وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين من جديد. فيما طلب المحامون علاء علم الدين وعبد المنعم عبد المقصود وخالد بدوي وآخرون من هيئة الدفاع عن المتهمين، أجلاً مناسبًا للاطلاع على المذكرة المقدمة من نيابة النقض برأيها للوقوف على أسبابها والاستعداد للمرافعة. واستند الدفاع في مذكرة الطعن على حكم الجنايات إلى عدة أسباب منها، الإخلال بحق الدفاع بالالتفات عن الطلبات التي قدمها دون الرد على ذلك في أسباب الحكم. كما استند إلى أن حكم الجنايات أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لعدم بيان أركان الجرائم المسندة للمتهمين على حدة وعدم التحدث عنها استقلالا عن الركن المنصوص عليه في جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة، ومن أسباب الطعن القصور في البيان والتسبيب. وشمل الطعن على الحكم في القضية 22 متهمًا صادر بحقهم أحكامًا حضورية، في 16 يونيه 2015، عندما عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي (حضوريًا) كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، القيادات بجماعة الإخوان، بالإعدام شنقًا. وعاقبت (حضوريًا) محمد مرسي رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، وعاقبت محمد فتحي رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأسعد محمد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق)، بالسجن 7 سنوات، لإدانتهم بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلي وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها. وتضمن الحكم 13 متهمًا هاربًا محكوم عليهم بالإعدام لم يشملهم الطعن أمام محكمة النقض. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.
