قتل شخصان على الأقل في احتجاجات في إثيوبيا، وأفادت تقارير بإصابة عشرات الأشخاص خلال اشتباكات وقعت الثلاثاء، وتدمير بعض المباني الحكومية، وبعض المركبات خلال الاشتباكات. وأجبر أكثر من 600 شخص آخر على النزوح عن منازلهم من منطقتي جيجيجا وأوادي، خلال اشتباكات وقعت، الثلاثاء، في بعض البلدات شرقي البلاد. وتلقى النازحون الموجودون حاليا في بلدة هارار - بحسب ما ذكرته الحكومة - الدعم المطلوب. ويتهم المتظاهرون وحدة لقوات الشرطة الخاصة بقتل مواطنين من الأورومو، وهم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وانتهاكات حقوقهم. لكن الحكومة وصفت ما حدث بأنه خلاف على الحدود بين الإقليم الذي يسكنه الأورومو وجيرانهم في المنطقة الصومالية في إثيوبيا. وتقول الحكومة الاتحادية إنها تعمل على حل الخلاف بين ولايتي أوروميا والمنطقة الصومالية في إثيوبيا الواقعتين في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد على التوالي، بحسب ما ذكره بيان حكومي. وقال وزير الاتصالات، دكتور نيجري لينتشو، إن الحكومة نشرت بعض القوات في المنطقة، بهدف نزع السلاح هناك. وأضاف أن الحكومة الاتحادية بدأت تحقيقا فيما حدث، وقبضت على المجموعات التي هاجمت السكان. كما أرسلت مفوضية حقوق الإنسان في إثيوبيا فريقا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وأشارت إلى أنها تعمل على انخراط الزعماء المحليين في حل الخلاف. وقال شاهد عيان ل"بي بي سي" إن قوات من الجيش تجوب الشوارع في دوريات في إحدى البلدات التي وقعت فيها الاشتباكات. لماذا تتهم إثيوبيا مصر بدعم الاضطرابات العرقية في أوروميا؟ ومازال الصراع في المنطقة دائرا لعدة أشهر، لكنه تصاعد هذا الأسبوع إلى مواجهات عنيفة. وأنهت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ التي استمرت عشرة أشهر، بعد فرضها في أعقاب احتجاجات مناوئة للحكومة تواصلت لأكثر من عامين. وبدأت الأزمة في منتصف يناير 2017، وقتل فيه مئات الأشخاص. واتهم رئيس الوزراء، هايلي مريم ديسالين، في مارس، بعض القادة المحليين بالتحريض على الاشتباكات العرقية. وفي أعقاب الاشتباكات الأخيرة، أمر رئيس إقليم المنطقة الصومالية، أبناء الأورومو بمغادرة المنطقة. ولجأ مئات من الأورومو إلى مقر قاعدة عسكرية تقع في شرق البلاد.
