قال يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس لتداول الحاويات، إن قرار الحكومة بتخفيض الرسوم على تداول الحاويات في موانئ شرق بورسعيد، سيعيد ميناء شرق بورسعيد للخريطة العالمية مرة أخرى. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين في بورسعيد، أن الرسوم المرتفعة التي كانت تفرضها الحكومة على السفن وتداول الحاويات أدت إلى انسحاب خطوط ملاحية لصالح الموانئ المنافسة في شرق البحر المتوسط، التي أصبحت أكثر تنافسية. وأشار إلى أن الشركة دخلت في مشاورات مع الحكومة منذ عام 2015، من أجل تخفيض الرسوم، وأن التأخر في إصدار القرارات كان السبب في انسحاب الخطوط الملاحية. وفي مارس الماضي أعلنت 5 من أكبر الخطوط الملاحية في العالم الانسحاب من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، بسبب رسوم الموانئ المرتفعة التي بلغت 3 أضعاف الرسوم التي تفرضها الموانئ المنافسة في البحر المتوسط. وقال إن القرارات التي أعلنها الفريق مهاب مميش ووزير النقل هشام عرفات الأسبوع الماضي مهمة جدا لقطاع النقل البحري وسينعكس إيجابيا على نشاط الشركة ويدعم مشروعات الحكومة لإنشاء أرصفة جديدة في ميناء شرق بورسعيد. وأعلن وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي تخفيضات على رسوم تداول الحاويات بموانئ الترانزيت، وحوافز تشجيعية للخطوط الملاحية بناء على حجم التداول السنوي لهذا النوع من الحاويات، بنسب تصل إلى 50%. وقال مميش إنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل فى وضع تعريفة مشجعة للخطوط الملاحية لاستخدام موانئ الهيئة الاقتصادية، كموانئ محورية بالمنطقة، معلنا إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلى ميناء بورسعيد، والتي تصل أطوالها إلى أكثر من 354 مترا، والتي كانت تطبق عليها بنسبة %8 في 2008. وقال بوزا إن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج وقت من أجل العودة مرة أخرى، لدراسة القرارات التي اتخذتها الحكومة ومدى استفادتهم منها. وأضاف بوزا إن شركته تقدمت بطلب للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من أجل التوسع على مساحة الأرض التي كانت ردتها للحكومة جنوب المحطة والتي تبلغ مساحتها 450 مترا. وأشار إلى أن هذا التوسع سيكون وفق القواعد الجديدة التي وضعتها الهيئة، وبعيدا عن اتفاق الامتياز. وأشار إلى أن المشروع قد يشكل أنشطة مختلفة بحسب المخطط الذي تضعه الهيئة. وضحت الشركة استثمارات بقيمة 850 مليون دولار منذ عملها في مصر قبل 14 سنة وحتى الآن، بحسب بورا. وقناة السويس لتداول الحاويات هي شركة تابعة لعملاق النقل البحري ميرسك الدنماركية. ومحطة شركة قناة السويس لتداول الحاويات التي تمتلكها الشركة من أكبر 5 محطات على البحر المتوسط وتصل طاقتها الاستيعابية حاليا إلى 5 ملايين حاوية سنويا. وتستحوذ الشركة على أكثر من نصف عدد الحاويات التي يتم تداولها في مصر سنويا. وبلغ عدد الحاويات التي تم تداولها في المحطة التابعة لها 29.5 مليون حاوية منذ إنشائها. وتتعامل الشركة مع 14 خطا ملاحيا ويعمل بها 3 آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب بيانات الشركة. وتتوزع ملكية الشركة بنسبة 55% لشركة ميرسك العالمية من خلال شركتها التابعة ايه.بي.ام ترمينلز، و20% لشركة كوسكو باسيفيك، و10.5% لهيئة قناة السويس، و5% للبنك الأهلي، و9.7% لمجموعة من مستثمري القطاع الخاص.
