تعرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأزمة، جراء إعلان 5 من أكبر الخطوط الملاحية في العالم الانسحاب من العمل مع ميناء شرق بورسعيد، أمس الأول، بسبب رسوم الموانئ المرتفعة التي بلغت 3 أضعاف الرسوم التي تفرضها الموانئ المنافسة في البحر المتوسط. وقررت الخطوط الملاحية ال5 «kline،hapag-lioyd›Nykgroup، mol،yang ming»، التوجه إلى موانئ أشدود الإسرائيلى، وبيريوس اليونانى، بدءا من إبريل المقبل، ما سيحرم ميناء شرق بورسعيد من 700 ألف حاوية، ويؤثر على الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية. وفى محاولة لإنقاذ الموقف، قرر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، تخفيض 50% من الرسوم التي تحصلها الهيئة على السفن التي يزيد طولها على 354 مترا، لتصل إلى 4% من رسوم العبور المقدرة على حمولة السفينة، بدلاً من 8%، والتى كانت قد بلغت 157 ألف دولار مقارنة ب48 ألف في اليونان، خاصة أنه الميناء الوحيد في مصر الذي يستقبل الجيل الثالث من السفن. وحملت مصادر بالهيئة الاقتصادية المسؤولية لوزارة النقل التي فرضت رسوم الخدمات الملاحية العام الماضى، بينما نفت الوزارة مسؤوليتها عن انسحاب الخطوط الملاحية من المنطقة الاقتصادية، وأن القرار 800 الذي أصدرته الوزارة والخاص برسوم الخدمات الملاحية جاء للموانئ التابعة لوزارة النقل، وليس موانئ المنطقة الاقتصادية، وأن هذه القرارات تمت بعد دراسة للموانئ المنافسة في البحر المتوسط. وقال هانى النادى، مدير العلاقات الحكومية والدولية بشركة قناة السويس للحاويات، إن قرار انسحاب الخطوط كارثة بكل المقاييس، وأنه سبق أن حذر من أن الخطوط تهدد بالانسحاب بسبب الرسوم وأمور أخرى. وأضاف: «نرتب لعقد لقاء مع الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث الأزمة، خاصة أن الأمر من شأنه أن يخفض إجمالى تداول الحاويات بشرق بورسعيد بنسبة تصل إلى 40% في عام 2017 مقارنة بالعام الماضى». ووجه النادى الشكر لهيئة قناة السويس، مؤكداً أن قرار تخفيض الرسوم يدل على حرص الدولة والهيئة على استمرار تطوير العمل بميناء شرق بورسعيد، وأن اتخاذ مثل هذه القرارات يدعم الاقتصاد المصرى، وأحد العوامل الرئيسية لضخ مزيد من الاستثمارات في ميناء شرق بورسعيد في اتجاه تطويره وتنميته وزيادة قدرته التنافسية، ليكون أكبر مركز لتداول الحاويات والخدمات اللوجستية بموانئ شرق المتوسط. وقالت مصادر بالمنطقة الاقتصادية إن خروج أكبر تحالف من الخطوط الملاحية، ضربة موجعة للمنطقة الاقتصادية، خاصة أنه أهم تحالف، وسيبدأ عمله بدءا من أول إبريل المقبل.
